تم في بداية اليوم الثاني للمؤتمر الإقليمي للدول العربية بشأن التربية ما بعد 2015، استعراض تقارير الجلسات المتوازية التي عقدت مساء أمس. عرضت الدكتورة يوهانسن عيد، من خلال المؤتمر، ما تم طرحه بخصوص موضوع جودة التعليم، حيث تم التأكيد على ضرورة الاتفاق على تعريف موحد للجودة، وإشراك كل الأطراف المعنية بالعملية التعليمية في حديد معنى الجودة وتحقيقها. وقالت يوهانسن إن الحديث تطرق إلى البعد الاجتماعي للتعليم، ودور التعليم في نشر الثقافة وتحقيق التنمية في المجتمعات، بالإضافة إلى ضرورة إشراك المتعلمين في اتخاذ القرارات، وألا يقتصر دورهم على تلقي التعليم فقط، وتلقي الطلاب العلوم التي يحبونها، وأن يكون التعليم ملبيا لاحتياجات سوق العمل. وأشارت إلى أنه قد تم التأكيد على ضرورة تمكين المعلمين ليكونوا قوى مؤثرة، بالإضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة . وأكدت أنه تم التطرق إلى ضرورة تحديد طرق وآليات لقياس جودة التعليم، وتوافر معايير لهذا القياس، والتعرف على تأثير الجودة على كفاءة المجتمع وتحقيق التغيير المنشود فيه، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون التعليم جزء لا يتجزأ من خطط التنمية في المجتمع، وأن تتوافر وسيلة لقياس القيمة المضافة للتعليم، والتمكن من تقييم التلاميذ بشكل عادل وكذلك التعرف على مدى رضا الآباء والأمهات عن تعليم أبنائهم. وفيما يتعلق بالمهارات والكفاءات للحياة والعمل، عرض الدكتور فؤاد حلمي ما تم التطرق عليه في هذا الموضوع، حيث أشار إلى ضرورة العمل على تطوير المواطنة لدى الطلاب، مشيرا إلى أنها قضية معقدة ومتشابكة، لأننا في مرحلة تتطلب تحسين حالة الانتماء لدى المواطنين . وأضاف أن هذا يتطلب تطوير عناصر وموضوعات المواطنة وأساليب تدريسها وإدماج المواطنة الرقمية ولكن في إطار عربي وطني . وأشار حلمي إلى أن المجال النسب لتنمية مهارات وسلوكيات المواطنة هو الأنشطة، وضرورة تهيئة البيئة المدرسية للمواطنة، حيث لا يمكن تحقيق المواطنة إلا من خلال بيئة مدرسية مناسبة. وأوضح أنه قد تم التأكيد على ضرورة تدريب الطلاب على العمل التطوعي، ووضع دليل عربي للمواطنة. ولفت حلمي من جهة أخرى إلى ضعف ارتباط مخرجات التعليم الفني بسوق العمل، لافتا الى ضرورة العمل على خلق أسواق عمل للطلاب ليكونوا قادرين على الحصول على فرص عمل، وأشار إلى عزوف الطلاب المتميزين عن الالتحاق بالتعليم الفني. وأشار إلى أنه قد تم التأكيد على ضرورة التطوير الجذري لمناهج التعليم الفني وربطها بمراكز الانتاج ، وتضمينها المهارات والقيم، والاهتمام بالتدريب المهني للطلاب، وتوفير المسارات التعليمية في مرحلة التعليم العالي لتتناسب مع مناهج التعليم الفني ، بالإضافة الى وضع إستراتيجية اعلامية لتحسين الصورة الذهنية عن التعليم الفني ، وإيجاد حزمة من الحوافز المتميزة لجذب المتميزين من طلاب التعليم الفني . ولفت إلى أنه قد تم الإشارة الى انخفاض مردود برامج محو الأمية في بعض الدول العربية، وأنه قد تم التنويه عن ضرورة الإفادة من التجربة المصرية في التعليم المجتمعي ، بالإضافة الى الاهتمام بالمفهوم التنموي لتعليم الكبار ، وتوفير فرص عمل أفضل للمتحررين من الأمية كحافز لهم ، وضرورة الحشد المجتمعي لمواجهة الأمية ، وتوفير بيانات سليمة عن حالة الأمية ونسبتها الفعلية في المجتمع. وتم استعراض ما تم مناقشته بخصوص المساواة بين الجنسين، والمشاكل التي يواجهها الأطفال في الذهاب إلى المدارس، وتوافر البيانات الحقيقية عن أعداد غير الملتحقين بالتعليم، وتحديد أعداد الأطفال الذين يتأثرون سلبا بالنزاعات المسلحة، والتأكيد على ضرورة توفير الأمن لهم والفرصة للالتحاق بالتعليم . كما تم التأكيد في هذا الإطار على عدة أمور من بينها ضرورة اعتبار التعليم حق، وتوفير الإجراءات الكفيلة بحماية الأطفال من التأثر بخلفيات ثقافية معينة ، والوصل الى الفئات المهمشة وتوعية الوالدين بأهمية تعليم أبنائهما.