قال مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعى إن الوزارة منحت 77 من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى شهادة موجهة إلى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية تفيد توافر الشروط التى أعلنت عنها اللجنة فى الجمعيات المتابعة، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات وافقت على متابعة 63 جمعية ومؤسسة مجتمع مدنى فقط. وأضاف المصدر أن الشهادة التي منحتها الوزارة للجمعيات والمؤسسات لا تُخوّل لهم متابعة الانتخابات، ولكن هى خطوة ضمن من مجموعة من الإجراءات التى لابد لهم من إتمامها للحصول على التصريح بالمتابعة من اللجنة. وكان "ويكيليكس البرلمان" قد نشر منذ يومين انفرادًا بنص القرارين الصادرين من اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، بقبول المنظمات المحلية والدولية لمتابعة الانتخابات. وتضمن القرار الأول أسماء 63 منظمة محلية لمتابعة الاستحقاق الأخير لخارطة المستقبل، بعد إقرار الدستور وإجراء انتخابات الرئاسة. وتضمن القرار الثاني قبول اللجنة لخمس منظمات دولية، وهي منظمة الديمقراطية الدولية، الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، المعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان، المعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا "EISA"، المنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوربي ومركز "كارتر" الأمريكي، قررا مقاطعة الانتخابات المقبلة.