أحمد نصار ومحمد سليمان «ويكيليكس البرلمان» ينشر تكهنات عن شخصيات سيعنهم السيسي في مجلس النواب أسابيع قليلة، ويبدأ الصراع على مقاعد انتخابات مجلس النواب، إلا أنه هذا الصراع سيكون بعيدا عن الأعضاء ال 27، أي نسبة ال 5%، الذين سيعينهم رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي. وفقا للدستور، يحق للرئيس تعيين 5% من أعضاء البرلمان المقبل، والمزمع إجراءه في 21 مارس القادم، إلا أن قانون مجلس النواب لم ينص على أي شرط من الشروط التى يجب أن تتوافر في العضو المعين للمجلس سوى الشروط الإجرائية. أحقية الرئيس فى التعيين طبقا للدستور الجديد نص الدستور الجديد على أحقية رئيس الجمهورية في تعيين نسبة لا تتجاوز 5% من عدد أعضاء مجلس النواب طبقا لنص المادة 28، وبناء عليه يكون نسبة النواب المعينين من 10 أعضاء إلى 27 نائبا، كما نصت المادة نفسها على مساواة العضو المعين بالعضو بالمنتخب أي يكون لهم نفس الحقوق وعليهم ذات الواجبات . كما اشترط القانون أن يكون نصفهم على الأقل من النساء، وأن يكون المختارون أصحاب كفاءات علمية مشهود لها وطنيا، وسمح للرئيس بالاستعانة بترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية، ولكنّه وضع إطار مجموعة من الضوابط وردت على سبيل الحصر؛ ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى له الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، و ألا يعين عدد من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد بما يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس، وألا يعيَّن من خسر الانتخابات فى الفصل التشريعى ذاته. إشكالية التعيين يرى خبراء دستوريين أن استمرار التعيين فى البرلمان لا يتفق مع المبادئ العامة للدستور، لأن السلطة التشريعية لابد أن تكون منتخبة من الشعب، كما أنه لم يعد ذو قيمة بعد ضمان التمثيل المناسب للأقليات، وأصبح ذلك أمرا وجوبيًا التزم المشرع بمراعاته عند إقراره قانون انتخابات مجلس النواب، كما أن البرلمانات الديمقراطية المعاصرة لا تعرف فكرة تعيين النواب. كل ذلك إضافة إلى أن الدستور فى المادة 101 أشار إلى أن مجلس النواب يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية التى يعتبر الرئيس أحد مكوناتها، ولا يستقيم ذلك مع مبدأ الفصل بين السلطات، والتوازن بينها طبقا للمادة 5 من الدستور ذاته فى ظل وجود أعضاء معينون بقرار من رئيس السلطة التنفيذية التى من المفترض أن يراقبوها. وتثار تكهنات عن أسماء بعينها، قد يأتي بهم الرئيس للبرلمان الجديد، وهم: المستشار عدلي منصور: رئيس المحكمة الدستورية، ورئيس الجمهورية المؤقت السابق، ولد المستشار عدلى محمود منصور في 23/12/1945 بالقاهرة، وحصل على ليسانس حقوق دور مايو سنة 1967- بتقدير جيد- جامعة القاهرة، وعين مندوب مساعد بمجلس الدولة وعين مستشارا بمجلس الدولة، ووكيلاً بمجلس الدولة، ونائب رئيس مجلس الدولة. المستشار أحمد الزند: رئيس نادي القضاة المصري، كان من المقبولين والمقربين من النظام السابق، وأبرز الرموز التي خاضت معركة ذلك النظام من أجل الإطاحة بتيار استقلال القضاء، وأعاد القضاة انتخابه باكتساح رئيسا لناديهم بعد الثورة بأشهر. مراد موافى: أركان حرب، وعسكري وسياسي مصري، من مواليد 23 فبراير 1950. شغل عدة مناصب حساسة بالدولة، كان آخرها مدير جهاز المخابرات العامة المصرية، تخرج من الكلية الحربية المصرية عام 1970، الدفعة 57 ، وحصل على أركان حرب في 1986، وحصل على زمالة كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. سامح سيف اليزل: خبير أمني مصري، والرئيس السابق للفرع الإقليمي لشركة جي فور إس الأمنية، وعمل في سفارة مصر لدى كوريا الشمالية بجانب مناصب عديدة أخرى تقلدها، ويشغل حاليًا منصب رئيس مركز الجمهورية للدراسات والأبحاث السياسية والأمنية. نصف المعينين يجب أن يكونوا من النساء ويقول أسعد هيكل الخبير القانوني، إن المادة 102 من الدستور خلت من وجود أي قيود علي ممارسة الأعضاء المعينين، لصفات العضو المنتخب. وأوضح في تصريحات خاصة ل"ويكيليكس البرلمان"، أن المادة 27 من القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب، حددت أن يكون نصف المعينين على الأقل من النساء، مع مراعاة تمثيل الخبراء، وأصحاب الإنجازات العلمية، والعملية، بعد ترشيحات من مراكز البحوث، والمجلس الأعلى للجامعات، والنقابات. وأكد أنه وفقا لتلك النصوص الدستورية، والقانونية، فإن الأعضاء المعينين يتمتعون باختصاصات ومزايا الأعضاء المنتخبين، ومن ثم يحق لهم الترشح لرئاسة مجلس أو منصب الوكيلين، بالإضافة إلي توجيه الاستجوابات وطلبات سحب الثقة للحكومة. وشدد هيكل على أن الرئيس من حقه تعيين فئات يراها غير متواجده، لافتا إلى أنه من الطبيعي والمنطقي أن يختار رئيس الجمهورية نوابا تتفق رؤيتهم مع توجهه. معايير دستورية ويقول محمد بسيوني أمين عام حزب الكرامة إن المعينين الذين حددهم الدستور لرئيس الجمهورية يجب أن يكونوا وفقا لمعايير حددها الدستور، فضلا عن أن هذه النسبة يجب أن تسد العجز الذي ربما يحدث في أي فئة من فئات المجتمع لم تجد عدد كاف يمثلها داخل البرلمان، ومن هناك يجب على الرئيس أن يختار من يمثلها في البرلمان. انتهاء عصر المجاملات واستبعد إيهاب كاسب، المتحدث الرسمي لحزب مستقبل وطن، أي مظاهر للمجاملات في اختيار الأعضاء المعينين للبرلمان المقبل، مؤكدا أن المرحلة الحالية مرحلة دقيقة وخطيرة ولا تتحمل أي مجاملات، وأن الرئيس لن يسمح بوجود ذلك. في المقابل، أكد الدكتور يسري العزباوي، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الفئات المهمشة ستكون ممثلة بنسب معينه في القوائم الانتخابية، مشيرًا إلى أن القانون يلزم الرئيس باختيار خبراء وأكاديميين، فضلا عن حقه في سد العجز في حالة عدم وجود تمثيل جيد لبعض الفئات. وأوضح أنه ليس ضروريا أن يختار الرئيس النواب المعينين ممن يتفقون معه في الرأي والتوجه، متوقعا أن يكون الاختيار بناء على معيار الكفاءة والخبر، ولسد عجز بعض الفئات داخل مجلس النواب المقبل.
