أكد المستشار عبدالعزيز سالمان، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة تقوم بعملها بمنتهى النزاهة والحيادية، وأن الجو العام يعكس ثقة الشعب فى عمل اللجنة. وأوضح فى حوار مع «الأهرام» أن المرشح حمدين صباحى أكد نزاهة اللجنة، التى استجابت لطلبه بإضافة رمز النسر إلى قائمة الرموز، كما أن المرشح عبدالفتاح السيسى وافق على توسيع قاعدة الرموز استجابة لطلب صباحي. وأعلن سالمان عن اكتشاف عدد من التوكيلات المزورة، وعدد آخر من التوكيلات المكررة، وتم استبعادها، كما كشف عن قيام اللجنة بإصدار قرارات لإزالة بعض المخالفات الدعائية للمرشحين فى بعض المحافظات، وتم ذلك بالفعل على نفقة المرشح المخالف. وقال: إن اللجنة أعطت تراخيص ل 80 منظمة محلية من بين 120 منظمة تقدمت لمتابعة الانتخابات، كما أعطت تراخيص ل 6 منظمات دولية من بين 13 منظمة طلبت ذلك. وأوضح أن أسباب رفض إعطاء التراخيص تعود إلى عدم سابق خبرة المنظمة، أو قلة عدد أعضائها، بما لايمكنها من متابعة 14 ألف لجنة، وهو ما يؤثر على تقريرها النهائى. ونفى أمين عام اللجنة أن يكون هناك أى تعارض بين قرار إعادة تسجيل الوافدين، وقرار إغلاق قاعدة بيانات الناخبين يوم 30 مارس الماضي، ذلك أن تسجيل الوافدين هو مجرد نقل بيانات موجودة بالفعل من لجنة إلى أخرى وبشكل مؤقت، وحتى يتاح للوافد القيام بواجبه الانتخابي. وأوضح أن الانتخاب واجب على المواطن، وبالتالى فإن القانون يعاقب من لا يقوم بواجبه. وأعلن سالمان أن هناك لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات والبنوك والأوقاف والاستثمار وغيرها، تقوم بمراقبة الدعاية الانتخابية وسقف الإنفاق، واللجنة تبلغنا بشكل يومى بنتائج عملها، وسنطبق القانون على المخالف فورا. وتوقع أن تشهد مصر منافسة انتخابية نزيهة وشريفة بين المرشحين الوحيدين عبدالفتاح السيسى وحمدين صباحى.
والى نص الحوار: اللجنة تسلمت أوراق الترشح من المرشحين وتعكف على دراسة الأوراق ومدى توافقها مع شروط الترشح أفليس من المفترض أن تقبل اللجنة الأوراق مستوفاة الشروط منذ البداية ؟ طبعا، ولكن اللجنة تقبل الأوراق بصورة مبدئية بفحص مبدئى يستببعه فحص دقيق. ماذا يعنى الفحص الدقيق؟ الفحص الدقيق هو تقديم جميع أوراق الترشح سواء كانت إقرار ذمة مالية بالجنيه المصرى وشهادة مؤهل عال ثم يبدأ عمل اللجنة بالتحقيق والتدقيق فى مدى صحة هذه الأوراق وإن لزم الأمر تخاطب الجهات المعنيه للتأكد من صحه أى مستند من عدمه . بعد الغاء لجان الوافدين والسعى لتسجيلهم بمقار وجودهم للأدلاء بأصواتهم بها ألا يعتبر ذلك التسجيل أمرا متعارضا مع قرارات إغلاق قاعدة البيانات فى 30 مارس والذى بموجبه لايجوز التعديل فى القاعدة نهائيا ؟ هذا سؤال مهم لكن معنى عدم التعديل هو عدم الاضافة أو الحذف بالبيانات الموجودة بالقاعدة بحيث لايتم اضافة المواليد الجديدة والتى بلغت سن 18 حاليا ولا تقوم بحذف الوفيات التى حدثت بعد ذلك التاريخ، ولكن مانقوم به حاليا يقتصر على نقل أسم الناخب من لجنته الاصلية الى لجنه أخرى حتى يتاح له التصويت بيسر فى هذه الإنتخابات ثم يعاد إلى موضعه الاصلى بعد ذلك فى قاعدة البيانات كما كان منذ البداية . إذن هل يحق لأى مواطن لايجد إسمه فى لجنته يوم التصويت أن يطلب التحقيق فى ذلك الخطا ؟ لا ، لأننا لانفتح القاعدة وبياناتها ثابتة والبالغ عددها 53.909.306 مواطن وعلى الشخص الذى لايجد إسمه فى قاعدة بيانات الناخبين فعليه التوجه لوزارة التنمية الادارية للوقوف على أسباب ذلك حيث من الممكن أن يكون صدر ضده حكم جنائى أو إنه أصبح من الممنوعين من مباشرة حقوقه السياسية لسبب أو لآخر . صدربيان من مجلس السلم والأمن الإفريقى بأنه يمتنع عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المصرية فما انطباعك تجاه ذلك؟ لم أقرأ ذلك البيان وسأتحدث عما لدى من معلومات صحيحة وإن كان هذا البيان صحيحا فهذا شأنهم فأهلا بمن يرغب فى متابعة الانتخابات ومن لايرغب أيضا فدورنا الترغيب وليس الاجبار على متابعة الانتخابات الرئاسيه فمن شاء فليأت ومن آبى فهو وِشأنه فنحن قمنا بدعوة المجلس الوطنى الإفريقى فى أثناء زيارتهم لنا باللجنة وهى نابعة من الحس الوطنى لنا ومن أجل التقارب وأوضحنا لهم كل الأمور وكان حرص اعضاء المجلس مُنصب على التيقن من تطبيق مبدأ المساواة بين المصريين بصورة كاملة . ولقد أكدنا لهم أن ذلك مطبق وموجود بالفعل بنص الدستور والقانون وأن الشروط واحدة بالنسبة للجميع، كما دعوناهم لمشاركتنا فى متابعة الانتخابات الرئاسية وأبلغونا أنهم سيعرضون الأمر على الاتحاد الإفريقى وفى كل الأحوال ليس لدى انطباع محدد ومن يأتى ألينا فأبوابنا مفتوحة له. ألم يكن هناك مؤشرعن مدى استجابتهم لما طرح عليهم لتغيير مفهومهم المسبق عن ثورة 30 يونيو ؟ هم تفهموا ذلك الأمر ولم يذكروا ولو مرة واحدة أن ماحدث ليس بثورة وإنما هم مقتنعون أن ماجرى جاء على خلاف القواعد الدستورية. ما القواعد الدستورية التى يقصدونها ولأى بلد تتبع ؟ من المفترض أن تكون القواعد الدستورية المصرية رغم أن الثورة بطبيعتها خارج الدستور والتى لاتقنن وفق الدساتير لان الدستور يقنن الأمور العادية إلا أنه لم ينص أبدا على ما هو الحال فى حالة اندلاع الثورات فالثورة فى الغالب تؤدى إلى إلغاء الدساتير . ونحن حاولنا أن نوضح لهم كل هذه الأمور إلا أننى لا أعرف لماذا لم يتفهموا الأوضاع ويتقبلوا دعوتنا ومع كل ذلك نحن نعمل على طمأنه الجميع ونبدى لهم انفتاحنا وإتاحتنا لجميع الإجراءات . ماعدد المنظمات التى ستشارك فى متابعة الانتخابات؟ ستشارك مايقرب من 80 منظمة على المستوى المحلى و6 منظمات على المستوى الدولى . ألا ترى أن عدد المنظمات الدولية قليل لمتابعة الانتخابات وهل يعنى ذلك أن اللجنة تجد صعوبة فى إستجابة هذه المنظمات لدعواتكم؟ بالعكس العدد ليس قليلا والعدد الذى تقدم لنا من منظمات المجتمع المدنى الدولية والبالغ عددهم 13 منظمة يفوق ماتقدم للانتخابات السابقة فلم يحدث من قبل أن تقدم هذا العدد لأى انتخاب سواء الرئاسية منها أو الاستفتاء الماضى . على أى أساس تم رفض المنظمات الدولية؟ المعيار الرئيسى لرفض متابعة أى منظمة دولية للانتخابات عدم وجود سابقة خبرة فى ذلك المجال فضلا عن أن بعض المنظمات عدد اعضائها ضئيل ولايمكنهم تغطية المقار الانتخابية فى أنحاء الجمهورية والبالغ عددهم 14 ألف لجنة وهذا يعنى عدم قدرتهم على كتابة تقارير دقيقة ووافية .فما يلزمنا هو مشاركة منظمات تتمكن من اعداد تقارير سليمة بناء على متابعة فعالة لجميع انحاء الجمهورية . هل يتم التحرى عن تلك المنظمات؟ بالنسبة للمنظمات المحلية من المفترض ان تأتى ألينا من وزارة التضامن معلومات تفيد بسلامة موقف كل جمعية أو منظمة وتمنحه توقيع أو ختم الوزارة ونحن نأخذ برأى بعض الجهات فى بعض الأحيان وأحيانا أخرى نعتمد على وزارة التضامن وهذا هو صميم دورها . مارأيك فيما تردد حول قبول وزارة التضامن لإحدى الجمعيات التى تم رفضها فى الاستفتاء السابق؟ نرى أنه فى حاله توافر الشروط فى هذه الجمعية وبعد استطلاع رأى بعض الجهات التى تتصل بالأمن القومى وإفادتها بعدم الممانعه فسنصرح لها بالمتابعة .ولقد أرسلت للمستشار مساعد وزير العدل المسئول عن ملف تجميد ممتلكات الإخوان وطالبته بأرسال صورة من هذا الكشف لمطابقته مع الأوراق لدينا لكى نتمكن من تحديد مدى توافقها مع الشروط التى تم تحديدها بقانون وقرار اللجنة وبناء على ذلك يتخذ القرار النهائى من قبل اللجنة وهذا ماحدث بالفعل فلقد صرحت وزارة التضامن لما يقرب عن 120 جمعية إلا أن اللجنة الرئاسية لم تصرح إلا ل 80 جمعية منهم فقط فنحن لانسير على هدى وزارة التضامن . كيف تضمن اللجنة عدم مخالفة أى منظمة أو تدخلها لإعاقة العملية الانتخابية؟ هذا التزام على المنظمات وهى من الشروط التى وضعناها لكى تصرح لهم بمتابعة الانتخابات ومن حق اللجنة إلغاء التصريح فى حالة مخالفة تلك الشروط . ماعدد المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم للجنة وسددوا المبلغ المحدد؟ اللجنة لاتصرح لأى متقدم للترشح بالتسديد إلابعد التأكد من استكمال واستيفاء جميع الاوراق المطلوبة وهذا لم يحدث إلا مع أثنين من المرشحين فقط. هل هناك أحد من المواطنين تمكن من الوصول لعدد التأييدات المطلوبة للترشح ولم يقدمها للجنة؟ لم يتمكن أحد غير المرشحين اللذين تقدما للجنة من جمع تأييدات تمكنهم من التقدم بها للجنة. هل تم فحص كل التأييدات وهل وجدتم بها مخالفات أو تزوير؟ فرزنا العدد بالكامل ووجدنا بداخله تأييدات مزورة وأخرى مكررة هل نسبه التزوير كبيرة فى التأييدات؟ لا فالأعداد المزورة ليست بالكثيرة. كيف وأين حدث التزوير مع وجود القارئ الألكترونى؟ تم تزوير التأييدات داخل الشهر العقارى نفسه ووجدانها غير موقعة ولكنها مختومة بخاتم الشهر العقارى بالاضافة إلى وجود بعض التأييدات المصورة بالاسكانر ووضعت الاختام فوقها وهذا كله اكتشفناه فى اثناء الفحص وتم استبعادها. ماعدد الاعتراضات التى قدمت للجنة خلال الفترة المخصصة لذلك؟ لم تتلق اللجنة أى اعتراضات من أى من المرشحين . صرحت بأنه لم يتم استبعاد أى من القضاة بالاشراف على الانتخابات حتى الآن فماذا تعنى بهذا التحديد؟ هذا يعنى أننا لم نقم بتوزيع القضاة حتى الآن . هل يعنى ذلك أنه سيتم رفع أسماء القضاة الذين حاولوا إعاقه الاستفتاء الماضى؟ من ثبت يقينا فى حقه شى فسيتم النظر فى أمره عدا ذلك فلن يستبعد أحد دون دليل.
قرار وزارة الصحة بغلق باب الكشف الطبى يوم 14 أبريل اعتبره البعض مخالفة لقرارات اللجنة والتى حددت غلق باب الترشح فى 20 أبريل فما مدى تأثير هذه المخالفة على سير الانتخابات؟ فى البداية استهجنت هذا الأمر واتصلت برئيس المجالس الطبية للاستفسار عن ذلك وأفادنى أنهم أصدروا قرارا من قبل بتحديد الموعد السابق واوضح أن الأمر يستلزم على المرشح أن يتقدم للجنه الطبية قبل غلق باب الترشح بمدة كافية حتى نتمكن من اجراء الفحوصات المطلوبة والتى تصل الى 19 اجراء والتى تجرى فى نحو اسبوع وذلك استلزم أن يتم تحديد غلق باب الفحص قبل غلق باب الترشح بأسبوع لكى لايتقدم اى من المرشحين فى موعد غلق باب الترشح ولا نتمكن من استكمال فحصه طبيا. ألا ترى أنه كان الواجب النص على تلك المواعيد بالقانون حتى لايتعرض عمل اللجنة للطعن عليها؟ نصوص القانون يجب أن تكون عامة حتى لاتقيدنا وتترك مجالا للملاءمات لتسيير العمل . استجابت اللجنة لطلب أحد المرشحين بإضافة رمز انتخابى آثار حفيظة البعض فلماذا لم تلتزم اللجنة بالرموز التى أعلنتها من قبل؟ اللجنة صاحبة القرار فى تحديد الرموز ولها كل الحق فى إضافة رموز جديدة ومن حق المرشح ان يطلب رمزا جديدا لايجده بين الرموز التى أعلنتها اللجنة وزيادة فى التأكيد وإعمالا بمبدأ المساواة اتصلت بالمرشح الآخر وأوضحت له ان هناك اتجاها من قبل اللجنة بتوسعة الرموز واستفسرت منه عن مدى رغبته فى الحصول على رمز معين إلا إنه أبدى التزامه بالرموز التى وردت بالجداول المرفقة باللجنة، فتقدم مرشح بطلب اضافة رمز لايعنى بالضرورة حصوله عليه فى حالة ما اذا رغب المرشح الآخر السابق عليه فى الترشح فى الحصول على ذلك الرمز وهذا ماوضحناه لحمدين صباحى ووافق عليه واستجابتنا لطلب زيادة الرموز لايوجد بها مخالفة قانونية ولكن هدفها كان التيسير والتشجيع للمرشحين. دائما ما يتم التأكيد أنه فى حالة رصد مخالفات الدعايات الانتخابية سيتم تطبيق عقوبات ولايحدث ذلك فهل ذلك سيتكرر هذه الجوله؟ بالعكس تم تنفيذ العقوبات بالفعل تجاه مخالفات فى الدعايات الانتخابية وحدث ذلك بناء على القرار الذى اصدرناه بإزاله كل المخالفات ولقد ارسلت بخطاب لوزير التنمية الادارية والمحلية باعتبار ان المحافظات تابعة له وطالبته بازالة المخالفات الدعائية على نفقة المخالفين ونفذت الازالات بالقاهره وأعتقد أنها نفذت فى المحافظات الاخرى أيضا وهذا يثبت مدى جديتنا فى الأمر دون انتظار لتضرر أو شكوى أحد من تلك المخالفات . هل ستأخذ اللجنة خطوات لتطبيق عقوبة فعليه تجاه المرشحين الذين سيتجاوزون سقف الدعايات أم أنها ستحذو حذو اللجنة الماضية؟ من المفترض على الجهاز المركزى للمحاسبات والبنوك ان يبلغونا بهذه المخالفات يوما بيوم حتى تتمكن اللجنة من متابعة الانفاق واتخاذ إجراءات تجاه المخالفين ولا أن تنتظر حتى انتهاء العمليه الانتخابية كما حدث بالإنتخابات الماضية ومع ذلك فأن اللجنه شكلت أعضاء من أمانه اللجنه بالإضافه إلى العديد من الجهات منها الجهاز المركزى للمحاسبات والأوقاف والاستثمار لكى يتم ضبط عملية الدعايات والتمويل للمرشحين . ما أثر الحكم القضائى الصادر بمنع ترشح الاخوان للانتخابات الرئاسيه أو البرلمانيه على عمل اللجنة؟ لم يصلنا هذا الحكم حتى الآن كما أنه لم يتقدم ألينا أى مرشح تابع للاخوان ومن ثم فلا جدوى من هذا الحكم . يرى البعض ان هذا الحكم يوازى قانون العزل السياسى الذى اصدره الاخوان وطعن عليه بعدم الدستورية فيما بعد فما رأيك فى ذلك؟ لم أقرأ الحكم حتى استطيع أن أبدى رأيا فى مدى قوته واعتقد أنه حكم مستعجل وقته ،وهذا الحكم لايعد عزلاً وان كان الحكم تضمن منع الترشح للانتخابات الرئاسيه أو البرلمانيه إلا أننا لانعلم ما ان كان حدد مدة المنع واى انتخابات بالتحديد سيطبق عليها . مجلس الأمومة والطفولة يطالب اللجنة العليا بضمانات لعدم استخدام الأطفال فى الدعايات الانتخابية فما أدوات اللجنة لتلبية ذلك المطلب؟ أى خرق للدعاية تجابهه اللجنة وعلى مجلس الطفوله والامومة ان يقوم بدوره وعلينا القيام بالدور المنوط بنا . لكن ألا ترى أنه فى أمكان البعض التوصل لفك الشفرات؟ حتى فى هذه الحالة نحن لانعتد بأى وثائق ترد من تلك الأجهزة بعد تاريخ سرقتها ولذا ليس لها أى أهمية . فرض عقوبة على من لن يدلوا بأصواتهم يراه البعض يتنافى مع مبدأ حرية الاختيار فما رأيك فى ذلك؟ العقوبة محددة فى القانون الذى يصدر من السلطة التشريعية المختصة على أساس تكييفها للحق فى الانتخاب وهو فى الفقه الدستورى له ثلاثة نظريات الأولى تقول إنه حق مطلق فى ممارسته من عدمه واذا كيفنا حق الانتخاب على انه حق مطلق فلا مجال لتوقيع عقوبة وجانب آخر من الفقه الدستورى يؤكد إنه واجب وليس حقا ويجب تأديته وفى حالة عدم القيام به من حق الدولة توقيع العقاب ومن هنا يبدو ان المشرع اخذ بالمذهب الثانى وكيف الانتخاب على أساس انه واجب وتستوجب المعاقبة فى حاله عدم تأديته وهذا مأخذ به القانون ورأيى الشخصى أنه حق وواجب . أما أمر معاقبة الناس واحالتهم للنيابة من عدمه فهذا أمر سيقرر فى حينه بعد أن ننظر لكيفية تطبيق نص القانون. هل تعتقد أن فى إمكان الاخوان وضع قنابل فى إحدى المقار الانتخابية؟ القنابل عمل جبان ولايمكن رصد وقت او مكان وجودها ولو تخوفنا فلن نعيش والواجب علينا ان نعمل دون خوف لان القنابل لن تنتهى الان واعتقد ان بعد تمام الاستحقاقات الانتخابيه فسيهدأ الاخوان ويستسلمون. لو قارنا عمل اللجنه الحاليه بالماضية من حيث الاجواء والعمل بها فما قولك فى ذلك؟ الجو النفسى والثقه لدى الشعب متوافرة بصورة أكبر على عكس اللجنة السابقة والتى بدأت عملها بالتشكيك حتى قبل أن تبدأ عملها. هل يغضبك محاولات البعض التشكيك فى نزاهة عمل لجنة الانتخابات الرئاسية؟ بالتأكيد الا أنى لا أعتقد أن هناك من يشكك فى نزاهة الانتخابات وليس لنا مصلحة مع أحد ، ولقد طالعنا تصريح حمدين صباحى الذى أكد فيه ان اللجنه تسير فى عملها بحيادية ونزاهة وان قال «فقد صدق». ما انطباعك على قول البعض إن العملية الانتخابية مجرد ديكور؟ نحترم كل صاحب رأى ونقدره ولكن الاجراءات تسير كما يراها الناس بمنتهى الحيادية والنزاهة ووفقا للقانون وبمنتهى التجرد والمصريون جميعا على قدم المساواة أمام القانون واللجنة واعتقد ان الجميع يلمسون ذلك ومعلوماتنا متاحة لحظة بلحظة والاعلاميون يشعرون بذلك ومن لديه اقتراحات استقبلها منه وانقلها للجنة للبت فيها فلا نعلم ماذا يعنون بكلمة ديكور هل يقصدون بها ان العملية تسيير فى مجرد اطار (للشكل العام ) فهل حمدين صباحى دخل لهذا الاطار أم (للمنافسة) الفعلية والتى سعى من أجلها لطلب رمز جديد وتقديم التوكيلات للجنة .
