قال الخبير القانوني، المستشار نور الدين على، إن إلزام مرشحي انتخابات مجلس النواب المقبل، بتقديم شهادة طبية تؤكد اللياقة البدنية والذهنية والنفسية لهم، بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، ليس له أي سند دستوري أو قانوني. أوضح نور الدين، ل "ويكيليكس البرلمان"، أن الدستور لم ينص في أي من مواده على ذلك، كما أن قانون مجلس النواب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، اللذان ينظمان شروط الترشح، لم يذكرا أي من تلك الالتزامات. انتقد نور الدين، تقدم عدد من الشخصيات بدعاوى قضائية في الوقت الحالي، لإلزام اللجنة العليا للانتخابات؛ بتطبيق مثل تلك الاشتراطات، لافتًا إلى أن اللجنة العليا لم تفتح باب الترشح حتى الآن، الأمر الذى يتعارض مع القاعدة القانونية التي تلزم بأن يكون صاحب الدعوى ذو مصلحة. كانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمًا، اليوم الثلاثاء، بإلزام مرشحي الانتخابات البرلمانية المقبلة، بتقديم شهادات طبية؛ تؤكد اللياقة البدنية والذهنية والعقلية.