قال محمد عبد العليم داوود، وكيل مجلس الشعب السابق، إن القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية المقبلة، توأد الحياة التشريعية والرقابية داخل البرلمان المقبل، لافتا إلى أن مضمون قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر يؤدى لشلل فى العملية التشريعية بالبرلمان. وأضاف عبد العليم داوود أن هذه القوانين أدت إلى وأد الكتل الحزبية داخل البرلمان علاوة على تمهيد قانون تقسيم الدوائر لعدد من الشخصيات التابعة لما قبل 25 يناير، ما سيجعلهم يعودون لممارسة دورهم القديم فى طاعة السلطة التنفيذية وتطويع سلطة التشريع لخدمتها. وأشار داوود إلى أن الحكومة ستكون صاحبة اليد العليا فى تمرير التشريعات بالبرلمان المقبل، لافتا إلى أن السلطة التنفيذية تعمدت هذا الأمر من خلال تطويعها للقوانين الانتخابات لخدمة عناصر يسهل تطويعها داخل البرلمان وبالتالى سترد هذه العناصر الخدمة للحكومة بالبرلمان القادم. وكان عدد من أحزاب التيار المدنى قد تقدموا بمذكرات للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء للمطالبة بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، وكذلك تعديل قانون تقسيم الدوائر، معتبرين أن القوانين الحالية تأتى بأغلبية البرلمان من المستقلين ويهدد الأحزاب وسبق هذه المذكرة أخرى للرئيس السيسى تطالب بإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية.
