فى البداية قال المستشار نبيل عزمى، عضو مجلس الشورى السابق وعضو لجنة الإنتخابات بتحالف الجبهة المصرية، أن إعلان نواب الإخوان الهاربين فى تركيا عن إستئناف جلسات البرلمان المنحل، وإعلان تواصلهم مع برلمانات العالم لرفع دعوى قضائية ضد الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام المحكمة الجنائية الدولية، يؤكد أن الإخوان مازالوا يعيشون فى العالم الإفتراضى الخاص بهم فقط ويحلمون بما لم يحدث على المستوى القانونى أو الدولى. وأضاف عزمى فى تصريحات خاصة ل " ويكليكس البرلمان" ، أن تلك الخطوة مثل خطوات الجماعة السابقة، ولا تهدف منها إلا لإثبات وجودها والإعلان عن أنها مازالت على قيد الحياة. وقالت النائبة مارجريت عازر عضو مجلس الشعب السابق، إن ذلك الإعلان مجرد خطوة " للشو الإعلامى " فقط تحاول الجماعة أن تعلن عن وجودها من خلالها. وأضافت عازر أعتقد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أجبر دول العالم على احترام مصر وإرادة شعبها، لافتة إلى أن زيارات الرئيس الخارجية مؤخرًا أحدثت تأثيرًا إيجابيًا لصالح البلاد. وأشارت إلى أن تلك الخطوة لن يكون لها تأثير، نظرا لأنها مجرد فرقعة إعلامية فقط، مطالبة بضرورة أن يكون هناك دور للإعلام المصرى لمواجهة تلك المحاولات الإخوانية لهز استقرار البلاد. وقال الدكتور فريدى البياضى، عضو الهيئة العليا لحزب المصرى الديمقراطى وعضو مجلس الشورى السابق، إنها محاولة يائسة بعدما فشلت جميع خطط الجماعة السابقة. وأضاف البياضى أن الإخوان سبق وقامت برفع دعوى قضائية ضد مصر أمام المحكمة الجنائية الدولية، والتى تم رفضها، بعدما تكلفت الجماعة ملايين الدولارات لعدد من المحامين الدوليين لتبنى القضية. وأكد البرلمانى السابق، أن تلك الخطوة فاشلة ولن يكتب لها النجاح، نظرا لأن المحكمة الدولية لا تتعامل مع أفراد أو جهات ليست ذو صفة رسمية، لافتا إلى أن البرلمان المزعوم الذى تعقد الإخوان جلساته، ليس له سند شرعى بعدما تم حله بموجب حكم قضائى تم تنفيذه من سنتين، بالإضافة إلى تعديل الدستور وقيام ثورة بإرادة شعبية إعترف بها العالم. يذكر أن القيادي الإخواني وعضو مجلس الشعب السابق، جمال حشمت، أعلن من تركيا، عن أن برلمان الإخوان المزعوم سوف يقوم بالتواصل مع جميع برلمانات العالم لرفع دعوى قضائية ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام المحكمة الجنائية الدولية.
