طالبت دعوى قضائية، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بحكم قضائي يلزم اللجنة العليا للانتخابات، بتوقيع الكشف الطبي على المتقدمين للانتخابات البرلمانية المقبلة. اختصمت الدعوى المقامة من إبراهيم فكري، والتي سجّلت تحت رقم 21230 لسنة 68 قضائية، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، المستشار أيمن عباس، بصفته القانونية. بحسب الدعوى، فإنه يلزم الكشف الطبي الذى يشمل حتمية التأكد من تعاطي المرشح للمخدرات أم لا، ومعرفة القوى النفسية والذهنية له كأحد شروط الترشح.