أعلن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية "إنسي" اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الفرنسي سجّل نموًا في الربع الثالث لأول مرة في 2014. أضاف المعهد،- في بيان رسمي، أن إجمالي الناتج الداخلي الفرنسي حقق في الفترة بين مطلع يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضيين؛ نموًا بنسبة 0.3% مقارنة بالربع الثاني من 2014، مشيرًا إلى زيادة القدرة الشرائية للأسر بمقدار 0.5%. يأتي هذا التحسن الطفيف؛ بينما يواجه الاقتصاد الفرنسي ضعف القدرة التنافسية، بسبب تكاليف العمالة المرتفعة وازدياد النفقات الاجتماعية المرتبطة بها، في الوقت الذي تراجعت فيه ربحية الشركات، بما يؤثر بشكل مباشر على توقعات نمو اقتصاد البلاد المستقبلية على المدى المتوسط. كما تجاوزت نسبة البطالة المسجّلة في فرنسا ال 3 . 10 ٪ في الربع الثالث من العام؛ بحسب أرقام رسمية، في وقت يتوقع فيه البنك المركزي الفرنسي، تراجع معدل نمو ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا في الربع الأخير من العام الجاري، مع استمرار ضعف معنويات الشركات. وارتفعَ عدد العاطلين في فرنسا منذ تولّي الاشتراكي فرانسوا هولاند، رئاسة البلاد، في مايو 2012 بأكثر من نصف مليون شخص، رغم جهوده المتواصلة لزيادة الوظائف عن طريق تحفيز الشركات وتشجيع فرص العمل التي ترعاها الدولة للشباب والمبادرة لتخفيض ضرائب العمل.