التحركات الأمريكية لإعادة حالة الوفاق مع مصر ما بعد 30 يونيو 2013، تسارعت خلال الفترة الأخيرة. مشروع قانون الميزانية الاتحادية الأمريكية بقيمة 1.1 تريليون دولار، التى أقرها مجلس الشيوخ مساء أول من أمس، بدا واحدا من منح وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى صلاحية إعطاء الضوء الأخضر لاستئناف المساعدات الأمريكية لمصر بناءً على احتياجات الأمن القومى الأمريكى، على أن يقدم شهادة بأن مصر تلتزم بعدد من البنود، من بينها أن مصر تلتزم بعدد من المعايير الديمقراطية. وتنشر التحرير تفاصيل المساعدات الأمريكية لمصر فى القانون الجديد، الذى حصلت على نسخة منه، الذى أقره الكونجرس بمجلسيه، النواب والشيوخ. القاهرة تحصل على 750 مليون دولار من أصل 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية بضمان شهادة كيري الفقرة 6 (أ) فى القسم رقم 7041، التى تتعاطى مع المساعدات لمصر، تنص على أن ما قيمته 725 مليون دولار من المساعدات العسكرية غير المخصصة للتدريب العسكرى أو عمليات مكافحة الإرهاب فى سيناء، يمكن تسليمها إلى القاهرة، فقط فى حال قدم وزير الخارجية شهادة إلى لجنة المخصصات بأن مصر التزمت بمجموعة من المعايير الديمقراطية. بينما تشمل هذه المعايير إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة، وإعطاء المعتقلين حقوقهم فى إجراءات التقاضى السليمة، وإجراء تحقيقات ذات مصداقية ومحاكمات للمسؤولين عن إصدار الأوامر واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، والإفراج عن المواطنين الأمريكيين المحتجزين فى مصر بسبب اتهامات سياسية الطابع. كذلك تشمل الشروط التزام مصر ب الحفاظ على العلاقة الاستراتيجية مع الولاياتالمتحدة والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية السلام المصرية- الإسرائيلية الموقعة فى عام 1979 . ومع هذا فالفقرة 6 (ب) تسمح لوزير الخارجية بتجاوز تلك الشروط جميعًا، شريطة أن يقدم تقريرا إلى لجنة المخصصات يشهد فيه بحقيقة أن هذه المساعدات المقدمة إلى مصر، تخدم الأمن القومى للولايات المتحدة، بصرف النظر عن التقدم المحرز بشأن الشروط سالفة الذكر. وتشمل المخصصات المالية لمصر، حصول القاهرة على 150 مليون دولار فى صورة مساعدات اقتصادية ضمن ما يعرف ب صندوق دعم مصر ، يذهب 35 مليون دولار منها لصالح برامج التعليم العالى بما فى ذلك 10 ملايين دولار لدعم التحاق الطلبة المصريين بالمنح التعليمية فى المؤسسات غير الهادفة للربح. كما ينص القانون على إمكانية استخدام أجزاء من هذا المبلغ لصالح برامج الديمقراطية. وبموجب برنامج التمويل العسكرى الأجنبى الذي أقره الكونجرس، يتم تخصيص 1.3 مليار دولار لمصر حتى 30 سبتمبر 2016، على أن يتم تحويلها إلى حساب بنكى فى الاحتياطى الفيدرالى فى نيويورك، بعد مشاورات مع لجان المخصصات فى الكونجرس بمجلسيه. وينص القانون على أن يتم تخصيص الحد الأدنى اللازم من هذه الأموال لاستمرار البرامج القائمة. وفى فقرة خاصة ب الاستثناءات الأمنية ، ينص القانون على أنه بخلاف أى من الأحكام القانونية التى تضع قيودا على المساعدات لمصر، تحصل الحكومة المصرية على المساعدات المخصصة لعمليات مكافحة الإرهاب، وتأمين الحدود، وبرامج حظر الانتشار النووى فى مصر، وكذلك لأنشطة التنمية فى سيناء، وذلك فى حال قدم وزير الخارجية شهادة إلى لجان المخصصات بالكونجرس، مفادها أن هذه المساعدات مهمة لمصلحة الأمن القومى للولايات المتحدة. كما ينص القانون على أنه بعد مرور ما لا يقل عن 180 يومًا على الشهادة والتقرير المقدم من وزير الخارجية، يكون ما قيمته 725,850,000 دولار متاحا لصالح مصر إذا شهد وزير الخارجية أن القاهرة التزمت بالشروط التالية: 1- إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة. 2- إنفاذ قوانين أو سياسات للحكم بطريقة ديمقراطية وحماية حقوق الأفراد. 3- تنفيذ برامج إصلاحية تحمى حرية التعبير، وتكوين الجمعيات والتجمع السلمى، بما فى ذلك قدرة منظمات المجتمع المدنى على وسائل الإعلام على العمل من دون تدخل. 4- اتخاذ إجراءات متسقة لحماية وتعزيز حقوق المرأة والأقليات الدينية. 5- منح المعتقلين الحق فى إجراءات التقاضى السليمة. 6- إجراء تحقيقات ومحاكمات ذات مصداقية فى الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن. 7- الإفراج عن المواطنين الأمريكيين، الذين يقرر وزير الخارجية (الأمريكى) أنهم سجان سياسيون وإسقاط التهم عنهم. ومع هذا، فإن الفقرة 6 (ت)، تنص على أنه يمكن تجاوز كل الشروط فى الفقرات السابقة، أو الشروط المشابهة لها فى القوانين السابقة إذا ما قام وزير الخارجية، وبعد التشاور مع لجان المخصصات، بتقديم شهادة وتقرير إلى هذه اللجان، مفادهما أن تقديم هذه المساعدات إلى مصر يصب فى مصلحة الأمن القومى للولايات المتحدة. وحسب القانون، فإن هذا التقرير المقدم من وزير الخارجية، يجب أن يكون فى إطار من السرية، ويحتوى على تبرير واف للأسباب التى استدعت تقديم المساعدات الأمريكية إلى مصر، من دون الحاجة إلى الالتزام بالشروط التى يحددها القانون. وتم تمرير المشروع بواقع 56 صوتا مؤيدا مقابل أربعين معارضا، وتجاوز مشروع الميزانية جهودا لعرقلته فى الأيام القليلة الماضية من قبل الديمقراطيين الليبراليين والجمهوريين المحافظين (حزب الشاى) غير الراضين عن عدة بنود فى المشروع.
