عقب صدور قانون تقسيم الدوائر الجديد، وزيادة عدد المقاعد بدوائر محافظة أسيوط إلى 19 مقعدًا، سرعان ما رحب المرشحون بالقانون، في الوقت الذي تباينت فيه ردود أفعال القوى السياسية والأحزاب المدنية . في البداية قال أحد المرشحين عن دائرة مركز ومدينة أبوتيج، صالح النحاس، إن القانون حقق عدالة في توزيع النواب، بالإضافة إلى أنه أتى بحق المحافظة المسلوب الذي كان ضائع منها مقعدين إلى محافظة سوهاج المجاورة، مضيفًا أن دائرة أبوتيج كانت مشكلة في القانون القديم لأنه كان مخصص لها مقعد واحد فقط وكانت تضم 174 ألف ناخب، بالرغم من أن دائرة مركزي صدفا والغنايم التي تحتوي على 160 ألف ناخب كان مخصص لها مقعدين، وذلك كان يترتب عليه عدم دستورية القانون . وأضاف ممدوح تمام مرشح آخر، أن قانون تقسيم الدوائر الذي صُدر أمس الأربعاء، نفس القانون القديم، الذي يترتب عليه صعوبة العملية الانتخابية على الشباب، ويترك فرصة كبيرة لأصحاب رؤوس الأموال والحزب الوطني . وعن الاحزاب، أشار أمين حزب مصر الحديثة بأسيوط صلاح السيد، أن التقسيم الحالي للدوائر الانتخابية ليس بالجديد علينا، وتم استحداثة فقط هذا الوقت، ولكن في المجمل هو تقسم جيد، وعمِل على مبدء تكافؤ الفرص بين المرشحين. وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار الدكتور أيمن عثمان، أن التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية أنصف المراكز بأسيوط، حيث أعطى على سبيل المثال مقعد إضافي لدائرة أبنوب، منوهًا أن مركز الفتح هو أكثر المراكز تضررًا، وآمل أن يمر هذا التعديل دستوريًا ولا يعوقه شئ. وطالب منسق القوى المدنية بأسيوط هلال عبدالحميد، لجنة تقسيم الدوائر بإعلان عدد الناخبين لكل دائرة انتخابية، مضيفًا أن اللجنة تعاملت مع القانون منذ تشكيله على أنه سر عسكري لا يجوز الإطلاع عليه، وكان لابد من إجراء حوار مجتمعي عن كيفية إخراج القانون، مشددًا على ضرورة إعلان اللجنه لعدد كل دائرة انتخابية لكي يعطي صورة ايجابية ومزيد من الشفافية والموضوعية التي التزمت بها اللجنة إلى جعل دائرة ما بمقعد واحد وأخرى بمقعدين وثالثة بثلاث مقاعد. وأشار عبد الحميد، أن الشعب المصري في انتظار بيان رسمي من اللجنة يتضمن كل المعلومات، ومن بينها المداولات والأفكار، والأشخاص الذين قابلوا اللجنة، حتى لا نعود لأسلوب حكومات مبارك في إصدار قوانين الانتخابات.
