رفضت الهيئة التنسيقية للقوى الوطنية في محافظة الإسكندرية الإعلان الدستوري المكمل والتأكيد علي شرعية واستمرار مجلس الشعب الحالي واللجنة التأسيسية لوضع الدستور. وطالبت الهيئة في البيان الصادر في المؤتمر الصحفي الذي نظمته ظهر اليوم الثلاثاء في المحافظة بضرورة تسليم السلطة كاملة للرئيس المدني المنتخب بحد أقصي 30 يونيو الجاري، معتبرة المؤشرات النهائية الدالة علي فوز الدكتور محمد مرسي لرئاسة الجمهورية «انتصاراً للثورة». وأكدت الهيئة علي رفضها للإعلان الدستوري المكمل وما وصفته بالقفز علي سلطات الدولة القائمة، فالمجلس العسكري كجهة إدارية ليس له الحق في إصدار إعلان دستوري إلا بموافقة الشعب مصدر السلطات. وأشارت الهيئة إلى شرعية واستمرار مجلس الشعب المنتخب من أكثر من 30 مليون مواطن مصري، لافتة إلي إن قرار حله كأنه لم يكن، وتؤيد طلب نقابة المحامين باستصدار فتوي من مجلس الدولة حول تفسير حكم المحكمة الدستورية. وطالبت الهيئة التي يشارك فيها قرابة 22 حزب وحركة الشعب السكندري بالمشاركة في مليونية «الشعب مصدر السلطات» من أمام مسجد سيدي جابر اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 5 عصراً.