رغم غياب كاميرات التليفزيون عن المشهد، فى أكاديمية الشرطة فى القاهرةالجديدة، فإن سخونة محاكمة آل مبارك لم تفتر، بل ازداد الأمر سخونة. الاشتباكات بين مؤيدى مبارك، وأسر الشهداء، انتقلت إلى داخل المحكمة، لكنها كانت هذه المرة بين المدعين بالحق المدنى والمحكمة، بسبب عدم التنظيم، ووقوف محامىّ المتهمين بأعداد كبيرة أمام المنصة. محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، استكملت صباح أمس، محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلى وكبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب، حسين سالم، فى قضايا قتل المتظاهرين والتربح وإهدار المال العام والاستيلاء عليه فى اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل.
فى الحادية عشرة و20 دقيقة، بدأت الجلسة التى شهدت إجراءات أمنية غير مسبوقة، حيث تم تفتيش الصحفيين والإعلاميين ذاتيا، لمنع إدخال أى هواتف محمولة أو كاميرات تصوير، قبل صعود هيئة المحكمة إلى المنصة كان وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، هو أول المتهمين دخولا إلى القفص فى الحادية عشرة و10 دقائق مرتديا بدلة السجن الزرقاء، تبعه عدلى فايد ثم حسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر وأحمد رمزى وأسامة المراسى وعمر الفرماوى. جلس العادلى منفردا فى المقعد الأمامى للقفص وخلفه باقى المتهمين، وبعدها بثمانى دقائق دخل علاء وجمال مبارك وتبعهما الرئيس السابق نائما على سريره المعتاد، وأثبتت المحكمة وجود آل مبارك بكلمة واحدة، عندما نادت على كل منهم وهى «موجود» بينما قال العادلى ورجاله «أفندم».
المحكمه استمعت إلى محامى مبارك، فريد الديب، الذى قال إنه حصل على كشوف الإسعاف الخاصة بالمتوفين والمصابين فى الثورة، وأنه يجرى إعدادها الآن، نظرا لكبر حجمها لعرضها على المحكمة، بينما علقت المحكمة بأنها تلقت تقريرا بتحريات الرقابة الإدارية حول الفيلات المتهم فيها الرئيس السابق ونجلاه، وهو ما رد عليه الديب بأنه لم يطلب ذلك التقرير، وطلب من المحكمة الحصول من محافظة جنوبسيناء على ملفات الأراضى التى تبلغ مساحتها 10 آلاف متر فأكثر التى تم تخصيصها فى شرم الشيخ منذ عام 1988 وحتى 2010 لغير حسين سالم وشركاته، وأسماء من تم التخصيص لهم على أن يشمل البيان مساحة كل أرض وموقعها وحدودها والغرض من التخصيص، بعدها سألت المحكمه عن دفاع «العادلى» فرد الديب بأنه محامى العادلى أيضا بالاشتراك مع عصام البطاوى.
دفاع اللواء أحمد رمزى طلب التصريح بالحصول على شهادة من وزارة الداخلية بشأن تشكيلات الأمن الموجودة فى مديرية أمن القاهرة، والقرار الإدارى المنظم لتسليح هذه القوات وجهة إصدار الأوامر لها وعدد هذه القوات أيام 25 و26 و27 و28 يناير، كما طلب التصريح بشهادة من الداخلية حول ما تم صرفه من مخازن قطاع قوات الأمن المركزى بطريق السويس من 24 إلى 28 يناير وكذلك بيان باليومية التفصيلية، الموضحة بها الإجازات والغيابات وخدمات الحدود مع إسرائيل، وكذلك سماع أقوال ضابط الاتصال برئاسه القوات الرائد محمد وهدان.. جميل سعيد، محامى أحمد رمزى، فجر مفاجأة من العيار الثقيل حينما قال للمحكمة إنه يطلب شهادة 23 شاهد نفى، يتقدمهم وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى، فى حين استمعت المحكمة لطلبات دفاع رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، حسن عبد الرحمن التى تضمنت صورة من اجتماع اللجنة الوزارية بتاريخ 22 يناير الماضى التى حضرها المشير حسين طنطاوى، وحبيب العادلى، وطارق كامل وزير الاتصالات، وعمر سليمان مدير المخابرات العامة السابق، كما طلب المخاطبات والمراسلات الصادرة عن المخابرات العامة لمباحث أمن الدولة بخصوص تسلل عناصر من حماس إلى الأراضى المصرية.. دفاع إسماعيل الشاعر طالب بالاستعلام عن الأحراز الثلاثة وهى البندقية الآلية، والسلاحان الآخران لمعرفة من كان يحمل هذا السلاح، ومكان وجوده، والاستعلام من النيابة العامة ووزارة الداخلية عن المحاضر والبلاغات المحررة من السفارة الأمريكية بخصوص سرقة السيارات التابعة لها وبيان أرقامها من 25 إلى 30 يناير، والاستعلام من المدعى العام العسكرى عن القضايا التى اتهم فيها مصريون أو غير مصريين للتخابر لصالح دول أجنبية.
الجلسة شهدت أيضا تقديم محامى نقابة الصحفيين مذكرة يطالب فيها بإعدام العادلى لاتهامه بقتل شهيد الصحافة المصرية أحمد محمود، وادعى ضده مدنيا بمبلغ 5 آلاف جنيه مصرى وواحد، قبل أن ترفع المحكمة الجلسة للمداولة فى طلبات الدفاع.
