مفاجأة: منصور العيسوي مطلوب كشاهد نفي في قضية قتل المتظاهرين! متظاهرون خارج المحكمة يريدون القصاص من المتهمين الجلسة الأولى في جلسة أقل ما توصف به أنها مهزلة ، استكملت اليوم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار "أحمد رفعت " محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجلية علاء وجمال مبارك وحبيب العدلي وزير الداخلية الأسبق وكبار مساعديه وحسين سالم صديق المخلوع الهارب في أسبانيا والمتهمين بقتل المتظاهرين والتربح وإهدار المال العام والاستيلاء علية في اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل. شهدت الجلسة إجراءات أمنية غير مسبوقة خاصةً فيما يتعلق بتفتيش الصحفيين والإعلاميين ذاتياً لمنع إدخال أى هواتف محمولة أو كاميرات تصوير، بدأت الجلسة في الحادية عشر و20 دقيقة وقبل صعود هيئة المحكمة إلى المنصة كان "حبيب العادلي" دخل إلى القفص في الحادية عشر و10 دقائق مرتدياً بدلة السجن الزرقاء ثم تبعه "عدلي فايد" ثم "حسن عبدالرحمن" و "إسماعيل الشاعر" و "أحمد رمزي" و "أسامة المراسي" و "عمر الفرماوي". وجلس حبيب العدلي منفرداً في المقعد الأمامي للقفص وخلفة باقي المتهمين ، وبعدها بثماني دقائق دخل علاء وجمال مبارك وتبعهما الرئيس السابق نائما علي سريرة المعتاد ، وأثبتت المحكمه بكملة واحدة عندما نادت على كل منهما وهى "موجود" ، بينما قال العادلي ورجاله "افندم" بعدها استمعت المحكمه إلى فريد الديب محامى مبارك والذي قال أنه حصل على كشوف الإسعاف الخاصه بالمتوفين والمصابين في الثورة وأنه يجري إعدادها الآن نظراً لكبر حجمها لعرضها على المحكمة. أضاف أن رئيس هيئه الإسعاف استجاب لطلب المحكمة ومنحه كشوف ، بعدها قالت المحكة أنها تلقت تقريراً بتحريات الرقابه الإدارية حول الفيلات المتهم فيها الرئيس السابق ونجليه. وهنا اعترض الديب على أن ذلك التقرير ليس ما طلبه من المحكمة ، مضيفاً أنه سبق وأن طلب محاضر أعمال الخبيرالهندسى "إسماعيل محمود" حول القضية وتم إبلاغه بإرسالها للمكتب الفني للنائب العام ، فسألت المحكمة ممثلو النيابة عن ذلك فرد المستشار مصطفى سليمان بأنه بالفعل أورد بالأمس صورة لهذه المحاضر ، وطلب الديب من المحكمه الحصول من محافظه جنوبسيناء على ملفات الأراضي التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر فأكثر ، والتي تم تخصيصها في شرم الشيخ منذ عام 1988 وحتى 2010 لغير حسين سالم وشركاته وأسماء من تم التخصيص لهم على أن يشمل البيان مساحه كل أرض وموقعها وحدودها والغرض من التخصيص ، بعدها سألت المحكمة عن دفاع "العادلي" فرد الديب ، بأنه محامي العادلي أيضاً بالاشتراك مع عصام البطاوي. المحكمه وجهت حديثها إلى البطاوي قائلةً طلبات الدفاع توجه للمحكمة وليس للإعلام ، ثم حدثت مشادات بين المدعين بالحق المدني والمحكمة بسبب عدم التنظيم ووقوف محامين المتهمين بأعداد كبيرة أمام المنصة ، وبعدها طالب دفاع اللواء أحمد رمزي بالتصريح بالحصول على شهاده من وزارة الداخلية بشأن تشكيلات الأمن الموجودة في مديرية أمن القاهرة والقرار الإداري المنظم لتسليح هذه القوات وجهه إصدار الأوامر لها وعدد هذه القوات أيام 25 و26 و27و28 يناير، كما طلب التصريح بشهادة من الداخلية حول ما تم طرحه من مخازن قطاع قوات الأمن المركزي بطريق السويس من 24 إلى 28 يناير، وكذلك بيان باليومية التفصيليه ، الموضح بها الإجازات والغيابات وخدمات الحدود مع إسرائيل ، وكذلك سماع أقوال الرائد "محمد وهدان" ظابط الاتصال برئاسه القوات . وفجر جميل سعيد محامي أحمد رمزي ، مفاجأه من العيار الثقيل حينما قال للمحكمة أنه يطلب شهاده 23 شاهد نفى يتقدمهم اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الحالي ، واستمعت المحكمه لطلبات دفاع حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل حول صورة من اجتماع اللجنة الوزارية بتاريخ 22 يناير الماضي والتي حضرها المشير "حسين طنطاوي" وزير الفلع وحبيب العادلي وزير الداخلية ووزير الاتصالات وعمر سليمان مدير المخابرات العامة ، كما طلب المخاطبات والمراسلات الصادرة من المخابرات العامة لمباحث أمن الدولة بخصوص تسلل عناصر من حماس إلى الأراضي المصرية بتاريخ 20/3/ 2011. بينما طالب دفاع إسماعيل الشاعر بالاستعلام عن الأحراز الثلاثة وهى البندقية الآلية والسلاحين الآخرين لمعرفة من كان يحمل هذا السلاح ومكان تواجده ، والاستعلام من النيابة العامة ووزارة الداخلية عن المحاضر والبلاغات المحررة من السفارة الأمريكية بخصوص سرقة السيارات التابعة لها وبيان أرقامها من 25 إلى 30 يناير والاستعلام من المدعي العام العسكري عن القضايا التي اتهم فيها مصريون أو غير مصريين للتخابر لصالح دول أجنبية . وقام دفاع "الفرماوي" بمعارضة كافة الدعاوى المدنية المرفوعة ضده وكذلك طلب هيئة قضايا الدولة بالتعويض ، ثم طلب أحد المحامين الحديث وقال أنه محامى متطوع عن جميع المتهمين إلا أن المحكمة رفضت الاستماع إليه. شهدت الجلسة أيضاً تقديم محامي نقابة الصحفيين بمذكرة يطالب فيها بإعدام "العادلي" لاتهامه بقتل شهيد الصحافة المصرية "أحمد محمود" وادعى ضده مدنياً بمبلغ 5 آلاف جنيه مصري وواحد . ثم رفعت المحكمة الجلسة للمداولة في طلبات الدفاع . الجلسة الثانية النيابة استمعت في الساعة الواحدة والربع إلى الشاهد الأول اللواء مهندس حسين محمد موسى من إجمالي 1630 شاهد وبعد أن حلف اليمين سأله المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة عن وظيفته خلال ثورة 25 يناير فذكر أنه كان يشغل منصب مدير إدارة الاتصالات بالأمن المركزي ، وأوضح أن اختصاصات وظيفته تتمثل فى تصميم الشبكات اللاسلكية ومتابعة تشغيلها والعمل على حل مشكالها مؤكداً أنها منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية وأن الهدف من استخدام تلك الشبكات هو تحقيق ربط بين القوات المنتشرة على مستوى الجمهورية وغرفة العمليات. وخلال 45 سؤال وجهتها المحكمة إلى الشاهد الأول ، كشف خلال عن مسؤلية اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي عن إصدار تعليمات بتسليح قوات الأمن المركزي خلال أحداث 28 يناير. يذكر أن هناك أحداثاً متطرفة حدثت من يوم 25 يناير إلى 28 يناير، ومنها تكليفات بكافة الضباط بالتواجد في مواقع عملهم خلال يوم 28 يناير، وعن تجهيزات قوات الأمن المركزي، قال إنها يتم تسليحها بالعصا والدروع والقنابل المسيلة للدموع والخراطيش وعندما سئله القاضى عن صدور تعليمات بالتعامل بالأسلحة النارية مع المتظاهرين نفى ذلك وقال أن خلال 28 نياير حدثت مجموعة من المتغيرات ومع دقات الساعة الرابعة زادت مخطابات واتصالات القيادات الميدانية لتؤكد وجود أعداد غفيرة من المتظاهرين وأن قوات الأمن تحتاج إلى تعزيزات وأن هناك جموع تتجه إلى أقسام شرطه وزارة الداخلية والسجون وقد تلقى اللواء أحمد رمزي استغاثت من اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة في ذلك الوقت واللواء عدلي فايد مدير الأمن العام يطالبونه بالتعزيزات الأمنية فجاء رد اللواء أحمد رمزي بأنه لا يملك سوى تقديم تعزيزات من القوات الموجودة فى ميدان التحرير إلى وزارة الداخلية وذلك بعد تسليحها بالأسلحة الآلية والذخيرة إلا أنه لا يملك قوات تسطيع حماية السجون أو أقسام الشرطة وكشف موسى أن تلك الأسلحة والذخيرة تم نقلها عن طريق بعض سيارات الإسعاف معللاً ذلك باحتراق سيارات الشرطة واستهدافها من قبل المتظاهرين وكان حرصاً من القيادة على حماية تلك الأسلحة أن يتم نقلها عبر سيارات الإسعفاف ومن ثم تم نقلها إلى مقر وزارة الداخلية وعندما سألته المحكمة من الذي أصدر أمر بتزويد القوات بالأسلحة النارية والذخيرة عند وزارة الداخلية فأجئه بأنه اللواء أحمد رمزى فسألته المحكمة وهل انفرد المتهم بإصدار هذا الأمر فأجاب الشاهد نعم فسألته المحكمة هل فعلل ذلك دون الرجوع لرئاسته عند الإجابة حاول الشاهد بتقديم بعض التفصيلات إلى أن رد المحكمة جاء قائلاً أنه اتخذ القرار بمفرده. مما أثار المدعين بالحق المدني وحاولوا مطالبة رئيس المحكمة ترك مساحة لسماع الشاهد إلا أن رئيس المحكمة استمر في استجاوبه للشاهد وقال أثبتت التحقيقات سقوط بعد المصابيين بموجب أسلحة نارية فهل يعزى ذلك إلى استخدام تلك الأسلحة ، فأجاب الشاهد انتهى علمي إلى أنها استخدمت فى تعزيز حماية وزارة الداخلية فسألته المحكمة هل وصل لعلمك كيفية استخدام الأسلحة النارية فيما بعد ، فقال كشفت في حوارات بعض الضباط وأحاديثهم أن هناك تعاملاً تم من خلال هذه الأسلحة لمواجهه المتظاهرين أمام مبنى وزارة الداخلية فسألتة المحكمة بعد ما يتم استخدام الأسلحة النارية هل تعود مع مستخدميها إلى إدارة الأمن المركزي ، فقال من المفترض أنها تعود وسألتة المحكمة هل أعيدت قال لم ينمى إلى علمي أى معلومة تؤكد عودتها . فسألته المحكمة في معلوماتك العامة لو من خلال ما يرد إليك من اتصالات عبر الأجهزة الاسكلية أن المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق كانت له ثمة اتصالات أو توجيهات أى كان نوعها في استخدام الأسلحة لمواجهة المتظاهرين أمام مبنى وزارة الداخلية فقال لا أعرف فسألتة المحكمة وهل وصل لعلمك معلومات عن ذلك فأجاب الحوارات التى دارت بين الضباط بعضهم البعض تؤكد أن هناك اجتهادات من قبل بعض الضباط وأوضح الشاهد أنه خلال زيادة الإخطارات بوجود أعداد كبيرة من المتظاهرين أصدر اللواء أحمد رمزي بمحاولة منع المتظاهرين ممن الوصول إلى ميدان التحرير وكانت تعليماته للقيادات الميدانية في الأماكن المختلفة المحيطة بالميدان بالتعامل مع المتظاهرين بحسب رؤية القيادات الشخصية وتقدير للموقف. وسألت النيابة الشاهد عن من قتل المتظاهرين وأطلق الرصاص عليهم أمام مقر الحزب الوطني وسألتة عما أورده بالتحقيقات أن هناك تعليمات صدرت للقوات بإطلاق الرصاص فمن أصدر هذه التعليمات وهنا تدخل أمير سالم أحد المدعين بالحق المدنى قائلاً أن الشاهد يغير أقواله لأنه فى تحقيقات النيابة قال أن حبيب العادلى مسئول عن إصدار الأوامر وأنه تربطه دائرة لاسلكية بمساعديه فقالت المحكمة أنه لا يجوز مواجهة الشاهد بأقواله فى النيابة فأصر أمير الاسكتمال فرفعت المحكمة الجلسة للمرة الثانية .
