حالة من عدم الرضا عن التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية للدستور تسرى فى المجتمع المصرى، لاستحواذ تيار «الإسلام السياسى»، من حزبى النور والحرية والعدالة على أغلبية اللجنة، وبعد أن تم انتخاب كلا من الأنبا بولا أسقف طنطا والمستشار إدوارد غالب عضو المجلس الملى ليمثلا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والدكتور القس صفوت البياضى عن الكنيسة الإنجيلية، والأنبا يوحنا قلته عن الكنيسة الكاثوليكية، ظهرت دعاوت من نشطاء أقباط تطالب الكنائس المصرية بسحب ممثليها. وطالب نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى للحقو الإنسان فى بيان صدر عن المنظمة أمس، موجه لرؤساء الكنائس، بسحب ممثليهم من اللجنة التأسيسية للدستور أسوة بعشرة أحزاب كانوا قد أعلنوا انسحابهم من «التأسيسية»، وبعض الشخصيات العامة البارزة، بسبب استحواز ما أسماهم «الإسلامين»، أى أعضاء حزبى الحرية والعدالة والنور على أكثر من 62% من عدد أعضاء التأسيسية. مضيفا «مما يسهل لهم تمرير أى مواد يريدونها». البيان الذى تضامن فيه النشطاء الأقباط رومانى ميشيل وممدوح رمزى، أستنكر إقصاء رموزا كبيرة عن انضمامها للجمعية التأسيسية مثل البرادعى وأحمد زويل والدكتور أحمد عكاشة والدكتور مجدى يعقوب والمستشارة تهانى الجبالى. وقال البيان «لا ينبغى على قيادات الكنائس أن تفرط فى حقوق المواطنين الأقباط والمصريين بصفة عامة وتشهد على دستور لا يعبر عن طوائف الشعب تضعه أغلبية برلمانية إسلامية متجاهلة ملايين المصريين». بيشوى تمرى عضو المكتب السياسى لاتحاد شباب ماسبيرو، قال ل «التحرير»، «مصدومين من أداء واصرار الإخوان والإسلاميين بالسيطرة على الدستور وكأنه مجلس الشعب وعدم تفهمهم أنه عقد لابد من حصول توافق عليه وإلا لن يكون ملزم لنا كمسيحيين، ولن نلتزم بشئ لن نتوافق»، مضيفا «الشخصيات التى تم اختيارها تؤدى إلى إحراق مصر، فأحدهم يعتبر النوبيين غزاة محتلين كالهكسوس والرومان، والآخر يريد طمس الآثار».