انتهى منذ دقائق اجتماع المجلس العسكرى مع الأحزاب والقوى السياسية، لبحث تحديد المصير النهائى لتشكيل الجمعية التأسيية للدستور، وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية القادم، خاصة مع اقتراب موعد إجراء انتخابات الإعادة يومى 16 و17 يونيو الجارى، وهو الاجتماع الذى دعا إليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحضور ممثلى 22 حزبا و4 من أعضاء البرلمان المستقلين. وبعد اجتماع أكثر من 6 ساعات، اتفق الحاضرون على نفس المعايير التى تم الإتفاق عليها فى اجتماع حزب الوفد مع الأحزاب والقوى السياسية أمس الأربعاء، الذى كان يقضى ب 39 مقعد للأحزاب و61 مقعد من خارج البرلمان، فيما اتفقت القوى السياسية على أن يجتمع مجلس الشعب يومى السبت والأحد لإصدار القانون الذى سيتم على أساسه تشكيل التأسيسية، فيما وجه المشير طنطاوى الدعوة لمجلسى الشعب والشورى للإنعقاد يوم الثلاثاء القادم لاختيار أعضاء تأسيسية الدستور. وجاء تشكيل الجمعية كالتالى: 15 عضواً من خبراء القانون والدستور، 9 أعضاء من المؤسسات الدينية (5 أعضاء من الأزهر، 4 أعضاء من الكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية)، و7 أعضاء من اتحاد العمال والفلاحين والاتحادات النوعية و7 أعضاء من النقابات المهنية وترشحهم الجهات المعنية، وممثل للشرطة وآخر للقوات المسلحة ووزير العدل بشخصه. و39 عضواً من الأحزاب السياسية، ويتم تمثيلهم كالتالى: 16 عضواً من حزب الحرية والعدالة، 8 أعضاء من حزب النور، 4 أعضاء من حزب الوفد، 2 من البناء والتنمية، 2 من المصريين الأحرار، 2 من المصرى الديمقراطى، 2 من الوسط، 1 من الكرامة و1 لحزب التحالف الشعبى و1 للإصلاح والتنمية، و11 من الشخصيات العامة، و10 أعضاء من الشباب والفتيات ومن شباب الثورة.
