أكد المستشار منصف سليمان المستشار القانوني للكنيسة وعضو المجلس المحلي أن تشكيل التأسيسية الذي إنتهت إليه القوى السياسية مُرضٍ للأقباط، باعتبارهم جزءا من الوطن ليس لديه مطالب مختلفة عن بقية المصريين. واضاف "سليمان" ل"بوابة الوفد": كنا نتمنى أن تزيد نسبة تمثيل الكنيسة الأرثوذكسية داخل "تأسيسية الدستور" من 2 إلى 3 شخصيات، واستطرد: "لكن طالما هناك توافقا وطنيا على النسب فنحن موافقون". على الصعيد ذاته، قال النائب د.إيهاب رمزي عضو مجلس الشعب: إن تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الذي أقرته القوى السياسية ليس "توافقيا"، مستنكرا استثناء أحزاب ممثلة في البرلمان منها "حزب الحرية، الذي يمثله من التمثيل في اللجنة التأسيسية. وأضاف رمزي أن الشكل الذي انتهت إليه اللجنة لا يمثل قوة الإلزام، ومخالف للمادة 60الخاصة بتشكيل اللجنة. وكانت القوى السياسية قد اتفقت على تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور على النحو الآتي "15 عضواً من خبراء القانون والدستور، 9 أعضاء من المؤسسات الدينية (5 أعضاء من الأزهر، 4 أعضاء من الكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية)، و7 أعضاء من اتحاد العمال والفلاحين والاتحادات النوعية و7 أعضاء من النقابات المهنية وترشحهم الجهات المعنية، وممثل للشرطة وآخر للقوات المسلحة ووزير العدل بشخص، و39 عضواً من الأحزاب السياسية، ويتم تمثيلهم كالتالي "16عضواً من حزب الحرية والعدالة، 8 أعضاء من حزب النور،4 أعضاء عن حزب الوفد، 2 عن البناء والتنمية، 2 عن المصريين الأحرار، 2 عن المصرى الديمقراطى،2 عن الوسط، 1 عن الكرامة و1 عن حزب التحالف الشعبى و1 عن الإصلاح والتنمية، و 11 من الشخصيات العامة، و10 أعضاء من الشباب والفتيات وشباب الثورة".
