كميل: مبارك من حقه العلاج بالخارج دون إفراج.. ومدير المصلحة: الإفراج مرتبط بخطورة الأمراض رئيس مصلحة الطب الشرعى وكبير الأطباء الشرعيين الدكتور إحسان كميل جورجى، فجّر مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدا أنه لن يتم إصدار قرار بالإفراج الصحى عن الرئيس المخلوع مبارك، لافتا إلى أن أى محاولات للإفراج عن المتهم مبارك لن تجدى بشكل أو بآخر، مهما حدث، قائلا «انتهى عصر الإفراج الصحى»، مشيرا إلى أن «من حق الرئيس السابق مبارك فقط أن يتلقى العلاج، سواء بالداخل أو الخارج، مثله مثل أى مواطن طبيعى، كما تقول المواثيق والاتفاقيات الدولية، فى كل دول العالم، التى تلتزم بها المصلحة والجهات المعنية فى الدولة». جورجى قال ل«التحرير» إنه منذ 4 مايو 2011، لم يصدر قرار بالإفراج الصحى عن الرئيس مبارك، وأضاف «كما لن يصدر فى عهدى أى قرارات تسمح للمتهمين باستغلال الطب الشرعى والتلاعب من خلاله فى إصدار قرار بالإفراج الصحى»، مؤكدًا أن «الرئيس المخلوع من حقه فقط أن يسافر ليتلقى العلاج بالخارج إذا كانت حالته تستدعى ذلك»، وأضاف «لن يحصل على قرار الإفراج الصحى مهما كانت لديه من أمراض، ما دمت فى رئاسة المصلحة». بينما أكد مدير مصلحة الطب الشرعى الدكتور هشام عبد الحميد، أن المتقدم بطلب للإفراج الصحى يجب أن يخضع لفحص شامل من قبل طبيب السجن وطبيب الطب الشرعى، بالإضافة إلى أطباء متخصصين فى تخصصات أخرى، على أن يكون تشخيص طبيب الطب الشرعى هو الفاصل بينها، لافتا إلى أن الأمراض التى تنطبق عليها هذه المادة، هى الأمراض التى تتطلب الحجز فى العناية المركزة، مثل أمراض الأورام والقلب والمخ والأعصاب، بالإضافة إلى الأمراض الكبرى الناجمة عن حالات الشيخوخة، التى تؤدى إلى سلسلة من الأمراض المرتبطة بسن المحكوم عليه، بشرط أن يكون تهديد حياته مرتبطًا بالأمراض ذاتها، وليس حال الشيخوخة العامة، وهى أمراض واضحة التشخيص أمام الطبيب. من جهتهم، اعترض عدد من خبراء الطب الشرعى على ما استند إليه المستشار أحمد رفعت فى حيثيات الحكم، وهو أن التقارير الطبية المرفقة بأوارق التداعى وإن صح ما أثبت بها من إصابات لا تصلح دليلا على شخص محدثها، مؤكدين أن هيئة المحكمة أرادت أن تلقى بالكرة فى ملعب الطب الشرعى. الطبيب الشرعى الدكتور حمدى مصطفى، أكد أن ما استند إليه رفعت أمر يثير الدهشة، مؤكدا أن قاضى المحكمة أراد أن يدفع بعدم كفاية الأدلة بحيث تثار حولها الشكوك، موضحا أن أغلب قتلى ومصابى الثورة لم يخضعوا للتشريح لكى يتم التعرف على الأسلحة والمقذوفات ونوع الأعيرة المقذوفة، مضيفا أن الطب الشرعى يستطيع تحديد نوع السلاح عبر العلامة المميزة التى يحملها ولكن لا يستطيع أن يحدد نوع الطلقات والفوارغ لكون جميعها متشابهًا وغير مختلف ولا يحمل علامات مميزة. واستنكر مساعد رئيس مصلحة الطب الشرعى وكبير الأطباء الشرعيين، أشرف الرفاعى، ما آلت إليه هيئة المحكمة، متسائلا «كيف يتم التعرف على المقذوفات والأعيرة النارية ونوع السلاح المقذوف والمتسبب فى قتل الشهداء دون أن يتم تشريح الجثامين؟»، موضحا أن وزارة الداخلية والنيابة والجهات المعنية لم ترسل وقتها أى مضبوطات كما لم يتم تشريح الجثث إلا ظاهريًّا، لذلك لم يتم التعرف على هوية المجنى عليهم.
