تركت القيادات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والمسئولة عن تأمين محاكمة المتهمين فى أحداث قضية مجزرة بورسعيد والمتهم فيها 73 شخص من جماهير النادي المصري ، بقتل 74 من جماهير النادي الاهلي خلال مباراة النادي الاهلي والبورسعيد ، – مهام عملها – وخرجت عن التعليمات وخالفت أوامر قيادت الداخلية بشان تأمين أهالي الشهداء والمتهمين وأهالي المتهمين معا تحسبا لوقوع أي اشتباكات او اي تجاوزات قد تحدث داخل قاعة المحاكمة . ودخل «3» من تلك القيادات – يرتدون زيا مدنيا – فى نقاش حاد حول جولة الاعادة فى الانتخابات الرئاسية والمقرر إقامتها فى 17 و18 يونيو القادم واحقية الفريق أحمد شفيق فى تولي رئاسة الجمهورية حتى وصل النقاش الى زروته بينهم بين 2 من المحامين المدعين بالحق المدني ،حتى ارتفعت اصواتهم داخل القاعة قبل أن تدخل هيئة المحكمة وتنادي بانعقاد الجلسة . وبدا وأضحا تحيز القيادات الأمنية لصالح المرشح المحسوب على النظام السابق أحمد شفيق منتقدين جماعة الاخوان المسلمين ومرشحها للرئاسة الدكتور محمد مرسي ، حيث وصفوه بالضعيف والمنقاد « حسب قولهم » وأن مصر أكبر منه ومن جماعته ، قائلين بأن الإخوان لو تمكنوا من كرسي الرئاسة سيخربون البلد« على حد تعبيرهم»، بينما هاجم أحدهم النائب عصام سلطان لانه تقدم بمشروع قانون يطالب فيه بعزل الفريق شفيق واستبعاده من انتخابات الرئاسة واتهمه بانه « مزقوق» من الاخوان لانه فى الاساس اخواني صميم ولا يخيل علينا لعبة خروجه وانفصاله عنهم .