أعاد الدكتور محمد سعد الكتاتنى مشروع قانون زيادة حصة مصر التصويتية فى صندوق النقد الدولى الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية و مكتب لجنة الخطة والموازنة وذلك بعد ان شهدت الجلسة العامة للبرلمان خلافات حول القانون جاء ذلك اثناء مناقشة تقرير اللجنة. وتساءل النائب حسين ابراهيم زعيم الاغلبية فى البرلمان الحكومة من أين سناتى بهذه السيولة الى سنقدمها لزيادة الحصة التصويتية، وهنا رد مقرر اللجنة المشتركة النائب احمد عبده قائلا القانون يعد شهادة صلاحية بصلاحية الاقتصاد المصرى ويعطى الحق لمصر من اجل اقتراض 200 مليار لا يجب ان نفرط فى هذا الحق بسهولة. وعلق النائب سامح مكرم عبيد قائلا « القانون يزيد رأسمالنا وزيادة الحصة تسمح لنا بمضاعفة الاقتراض من صندوق النقد الدولى وبهذا تصل نسبة الاقتراض الى سبعة مليارات دولار وزيادة حصتنا التصويتية تسمح لنا بمساعدة الدول النامية ولا ضرر على مصر . ومن جانبه قال ممتاز السعيد وزير المالية » ليس الغرض الاقتراض وانما التاكيد على صلاحية الاقتصاد المصرى وعلق حسين ابراهيم الحكومة اجابت “واكدت انه لا اعباء مادية على البلاد لذا نوافق. وقال النائب أبو العز الحريرى «أمريكا مهيمنة على الصندوق وسياسيات هذا البنك تسببت فى كوارث ورد ممتاز السعيد لا فوائد على الخزانة » ومن جانبه قال النائب فريد اسماعيل «لا نوافق بعد الثورة على اى شروط مذلة ورفض بعض النواب القانون بسبب عجز الموازنة والمشكلات الاقتصادية التى تواجه البلاد» .
