ما بين تحفظات وشروط القوى الإسلامية، وترحيب بعض القوى الليبرالية والحزبية، تباينت المواقف من مليونية 9 سبتمبر المقبلة، التى دعا إليها مؤخرا عدد من النشطاء، تحت شعار « تصحيح المسار».. المتحدث الإعلامى لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمود غزلان، كشف ل«التحرير» عن أن الجماعة ما زالت تدرس الموقف، وتتناقش مع جميع القوى السياسية، حول جدوى المليونية، قبل أن ينوه بانتظار الجماعة «تحديد مطالب واضحة للتظاهر».. من جانبه، لم يخف المتحدث الإعلامى لحزب النور السلفى الدكتور يسرى حماد، خشيته من أن تكون مليونية 9 سبتمبر، بداية للصدام بين طوائف الشعب، «خصوصا فى حالة رفع المطالب، ثم تغييرها فى الميدان، يوم التظاهر، من قبل بعض القوى الليبرالية والعلمانية»، على حد قوله. حماد كان قاطعا أيضا «لن نشارك فى المظاهرة، إذا ظلت تنادى برحيل المجلس العسكرى، لأنه صمام الأمن الوحيد للبلاد»، لافتا إلى غياب عدد من المطالب المهمة، من وجهة نظره، عن المظاهرات، ومنها استكمال حقيقى لمطالب الثورة الأساسية، وتطهير مؤسسات الدولة، ووضع خطة واضحة لإدارة البلاد، والقضاء على جميع عناصر الفساد، وكل رجال النظام السابق، إضافة إلى وضع حد أدنى للأجور.. وفيما رهن الإخوان والسلفيون موافقتهم على المشاركة فى المليونية، بالتوافق على أهدافها، فإن الجماعة الإسلامية، لم تحدد موقفها بعد. «غير واقعية».. هكذا علق رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضى، على بعض مطالب المليونية المنتظرة، ومنها فى رأيه «تسليم الجيش السلطة للمدنيين، قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، متسائلا باستغراب شديد «من له المشروعية فى تسلم السلطة من الجيش؟». ورغم ذلك كشف نائبه عصام سلطان، عن حزب أن الوسط لم يحدد موقفه بعد من المشاركة، واصفا الدعوة إليها ب«الغامضة»، لافتا إلى أن الحزب، سيعقد اجتماعا للهيئة العليا، لبحث الدوافع وراء هذه الدعوة.. سلطان قال ل«التحرير»، إن معلومات وردت إلى حزبه، تفيد بأن المرشح المحتمل للرئاسة الدكتور البرادعى، هو صاحب فكرة الدعوة. وفى سياق آخر، رئيس الحزب الناصرى سامح عاشور، أعلن مشاركة الحزب فى المليونية، رافعا مطالب على رأسها تعديل قانونى انتخابات الشعب والشورى، ليكون بنظام القائمة «حتى يكون متواكبا مع مشروع القانون، الذى أعدته القوى السياسية، وقدمته للمجلس العسكرى ومجلس الوزراء»، إضافة إلى ضرورة إصدار «إعلان دستورى». «الأمن أولا» شعار يرى عاشور أن له الأولوية خلال المليونية المقبلة، فضلا عن ضرورة الحوار بين المجلس العسكرى والقوى السياسية، خصوصا أن المجلس «تصور أنه صاحب الثورة، ويتصرف على هذا الأساس» على حد قوله. على النهج ذاته، سار وكيل مؤسسى حزب الكرامة أمين إسكندر، مؤكدا أن مشاركة الحزب، فى مليونية 9 سبتمبر، مشيرا إلى وجود مشكلات ضخمة، تواجه الثورة والثوار «نتيجة أن بنيان النظام السابق بأكمله، ما زال قائما فى البنوك، والجامعات والشركات القابضة، والإعلام، والداخلية، وغيرها من المؤسسات المهمة والمؤثرة فى البلد». يأتى هذا فيما كشف عضو الأمانة العامة لحزب التجمع حسين عبد الرازق، عن مشاركة «التجمع» فى مليونية «تصحيح المسار»، فى وقت يرى فيه وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى عبد الغفار شكر، أن الوقف الفورى للمحاكمات العسكرية وإلغاء الأحكام الصادرة وتحويل المتهمين إلى القضاء المدنى هى المطالب الأهم للمليونية، إلى جانب المطالبة بتعديل نظام الانتخاب ليكون بالقائمة النسبية وتحديد الفترة الانتقالية وموعد لانتقال السلطة إلى المدنيين.
