بعد اصدار حملة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بيانين يتناولان ما تم اعلانه من جانب بعض القضاة المشرفين علي اللجان الفرعية علي امتداد محافظات مصر بخصوص منع وكلاء ومندبي المرشحين من حضور الفرز او الحصول علي نسخة رسمية من محضر الفرز في اللجان الفرعية وذلك بالمخالفة لنص المادة رقم 30(فقرة أخيرة) بقانون رقم 15 لسنة 2012 والتي تنص علي : «تقوم كل لجنة فرعية بحصر وفرز أصوات الناخبين وإعلان نتيجة تلك اللجنة في حضور وكلاء المرشحين وممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، ويسلم رئيس اللجنة الفرعية نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمي موقع عليه من رئيس اللجنة، كما يسلم صورة من الكشف لكل وكيل من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم وكذلك ما ورد في الدليل الارشادي لاجراءات الاقتراع والفرز الخاص بالقضاة المشرفين علي انتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية 2012 والصادر عن لجنة الانتخابات الرئاسية في البند سادسا المتعلق باجراءات الفرز في اللجان الفرعية في الفقرة السادسة بصفحة 18 والتي عنوانها » سادسا : تسليم نتيجة الفرز لمندوبي المرشحين الحاضرين« 1- يسلم رئيس اللجنة الفرعية نسخة من كشف نتيجة الفرز نموذج رقم 9 انتخابات رئاسية لكل مندوب من مندوبي المرشحين الحاضرين ، ويراعى ان تدون الاصوات التي حصل عليها كل مرشح بالارقام والحروف . 2- يوقع مندوبو المرشحين الحاضرين باستلام كشف نتيجة الفرز علي نموذج رقم 10 انتخابات رئاسية . ولكنا فوجئنا بقيام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية باصدار منشور معنون ” باللجان العامة ” تتحدث فيه عن اجراءات الفرز في اللجان العامة دون الإشارة إلي المشكلة الأساسية والمتعلقة بمنع تسليم محاضر الفرز في اللجان الفرعية للمندوبين ووكلاء المرشحين ، مما اكد المخاوف التي تناولناها في البيانين السابقين والمشار اليها عاليه . إننا هذا الاصرار علي عدم اصدار تعليمات واضحة للسادة القضاة المشرفين علي اللجان الفرعية بتمكين مندوبي المرشحين ووكلائهم من استلام كشوف الفرز في اللجان الفرعية وفقا لما اقره القانون رقم 15 لسنة 2012 ووفقا لما ورد في الدليل الارشادي للانتخابات لا يقودنا إلا لاعتبار ان هناك ثمة مصلحة في منع المندوبين والوكلاء من الحصول علي نتيجة الفرز وهو الأمر الذي ان اصرت اللجنة عليه فسيؤدي بالتأكيد إلي موجات من التشكيك في نزاهة الانتخابات ومصداقية العملية الانتخابية برمتها وما يتبع ذلك من بطلان عملية الانتخاب لمخالفتها صريح نص القانون أو ان يتم الابقاء علي هذه النتائج رغم بطلانها محمية بحصانة اللجنة وهو ما سيهدر اي قيمة للعملية الانتخابية وللديمقراطية . ان حملة الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح تعلن عن تمسكها بصريح نصوص القانون وأن مندوبيها ووكلائها لن يغادروا اماكنهم في اللحان الفرعية إلا بعد الحصول علي حقهم القانوني بالحصول علي نسخة من محاضر الفرز ونحن علي ثقة تامة بأن قضاة مصر هم احرص الناس علي اتباع القانون واعمال مباديء الشفافية والنزاهة .
