أخبار مصر -سماء المنياوى - شيرين حسين سجلت حملة د.عبدالمنعم أبوالفتوح من خلال رصد مندوبيها ومتطوعيها لإجراءات العملية الإنتخابية منذ الثامنة صباحاً وحتى منتصف اليوم الثاني لإنتخابات الرئاسة عدداً من الإنتهاكات ، تتركز في تصرفات بعض مندوبي المرشحين بالتأثير على الناخبين وكسر الصمت الإنتخابي وقيام بعض موظفي اللجان الإنتخابية بالدعوة لإثنين من مرشحي النظام السابق. وقد رصدت الحملة إنتهاكات أصابت القائمين على العملية الإنتخابية أنفسهم، حيث تم رصد أكثر من 15 حالة تعنّت وتوجيه للناخبين من قبل قضاة، وكذلك 9 مشاكل متعلقة بجداول الناخبين. و من الأمور المثيرة للقلق التي بدأت في التوارد قبل كتابة هذا البيان مباشرة ما تم من بعض القضاة بإبلاغ بعض وكلاء الحملة العامين بمنع حضورهم لعملية الفرز و منع تسليم محاضر الفرز ذاتها للمندوبين، بناءاً على تعليمات صادرة من لجنة الإنتخابات الرئاسية، رغم أن ذلك مخالف للقانون رقم 15 لسنة 2012 - المادة 30 . وتنص المادة على أن: "تقوم كل لجنة فرعية بحصر وفرز أصوات الناخبين وإعلان نتيجة تلك اللجنة في حضور وكلاء المرشحين وممثّلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، ويسلم رئيس اللجنة الفرعية نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمي موقع عليه من رئيس اللجنة، كما يسلم صورة من الكشف لكل وكيل من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم". كما تمّ رصد أكثر من 45 إنتهاكاً واضحا للعملية الإنتخابية، حيث تعرّضت الحملة لأكثر من خمس حالات عنف موجه ضدها، غير تسع حالات واضحة لشراء أصوات ورشاوى إنتخابية، كما تم رصد أربع حالات تعدّي بالضرب. و من الإنتهاكات التي تم رصدها الخميس قيام بعض أفراد الشرطة بالتصويت في الإنتخابات بالمخالفة للقانون، ومنها : أمين شرطة/ م.ف بمركز الزرقا - محافظة دمياط، علماً بأن هناك حالات أخرى يتم توثيقها، وسيتم ذكرها في بيانات لاحقة. وخاطبت الحملة اللجنة القضائية العليا لإنتخابات الرئاسة بالقيام بواجبها، وتطبيق نصوص القانون، والتنبيه على القضاة في كل اللجان الإنتخابية بتنفيذ صحيح الإجراءات القانونية حتى لا يتم التشكيك في مجمل العملية الإنتخابية ، وهو أمر لا تُحمد عقباه.
