يتوجه المصريون صباح الأربعاء للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي. ويبلغ عدد المصريين في الداخل الذين لهم حق الانتخاب أكثر 50 مليون 407 ألف ناخبا، موزعين على 13097 لجنة تصويت فرعية. ووفقا لجدول زمني حددته لجنة الانتخابات الرئاسية، ستعلن نتيجة التصويت في موعد أقصاه 29 مايو الجاري. وإذا لم يتمكن أي مرشح من الحصول على أكثر من 50 % من الأصوات الصحيحة، ستجرى جولة إعادة يقترع خلالها المصريون في الخارج على مدار سبعة أيام من 3 إلي 9 يونيو، قبل أن يدلي المصريون في الداخل بأصواتهم يومي 16-17 من الشهر ذاته، وفي هذه الحالة تعلن النتيجة النهائية لجولة الإعادة في موعد أقصاه 21 يونيو المقبل. ويتوقع محمد حافظ، الباحث بوحدة النظام السياسي التابعة لمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام، إقبالا غير مسبوقا من جانب الناخبين للإدلاء بأصواتهم فيما وصفها أول انتخابات ديمقراطية تشهدها مصر بعد حكم عسكري على مدار قرابة ستة عقود. ووسط مشاعر قلق وترقب لما قد تسفر عنه الانتخابات، دعا رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري قبل ساعات من بدء الاقتراع جميع الأطراف إلى ضرورة التكاتف من أجل نجاح العملية الإنتخابية والقبول بقرار الأغلبية من المصريين الذين سيعبرون عن إرادتهم من خلال صناديق الإنتخابات. وطالب الجنزوري المرشحين والقوى السياسية والأحزاب بحث أنصارها على إحترام إرادة الآخرين والقبول بنتائج الإنتخابات سوء أكانت لصالح هذا الطرف أو ذاك. وتتولى لجنة قضائية عليا، تعرف ب«لجنة الانتخابات الرئاسية»، الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب، ويتم التصويت تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 14509 قضاة يراقب كل واحد منهم صندوقا للاقتراع. وبموجب المادة الثامنة والعشرين من الإعلان الدستوري المعمول به في مصر تعد قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة