دعوى قضائية جديدة تطالب ببطلان تعيين فاروق سلطان رئيساً ل «الدستورية العليا»

جدد شريف جادالله «محامي سكندري»، مطالبته بوقف الانتخابات الرئاسية، وأقام دعوى قضائية جديدة، أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، ببطلان القرار الجمهوري بتعيين المستشار فاروق سلطان رئيسا للدستورية العليا، وبطلان رئاسته للجنة العليا للانتخابات مما يستوجب وقف الانتخابات الرئاسية لحين البت في المركز القانوني للمستشار فاروق سلطان.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 15011 لسنة 66 ضد كلا من المشير حسين طنطاوي – رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته – ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير الداخلية بصفته، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بصفته، لإلغاء قرار تعيين المستشار فاروق سلطان رئيساً للدستورية العليا، وبطلان رئاسته للجنة العليا للانتخابات.
وكان «جادالله»، أقام دعوى قضائية حملت رقم 14689 لسنة 66 قضائية، لوقف إجراء الانتخابات، إلا أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أحالتها إلى نظيرتها بالقاهرة لعدم الاختصاص، فحرر محضراَ ضد رئيس الدائرة.
وذكر في دعواه : «عندما يرفع مواطن سكندري، دعوى لإلغاء قرار إداري يتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية، ويختصم أطرافا لهم تمثيل قانوني في الإسكندرية، فقطعاً تكون دائرة القضاء الإداري ووقف التنفيذ بمجلس الدولة بالإسكندرية هي المختصة بنظر الدعوى مستنداً إلى ن محكمة القضاء الإداري بالقليوبية عندما قضت بوقف الانتخابات الرئاسية على مستوى الدولة كلها وطعن في حكمها أمام المحكمة الدستورية العليا ؛ لم تقل إن محكمة القليوبية غير مختصة»
وحذر جادالله من دخول البلاد في مأزق قانوني وصفه ب«شديد الخطورة»، إذا ما أعلنت لجنة الانتخابات النتيجة ثم ثبت بعد ذلك وقضى ببطلان تعيين المستشار فاروق سلطان، وإلزام السلطة التنفيذية بالامتناع عن تسليم اوراق ابداء الرأي الانتخابي والمدارس المخصصة للجان الانتخابية، الى اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات، نظرا لتحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات بالمادة 28 من الاعلان الدستوري، والتي لن يجدي الطعن على قرارتها والزامها بوقف الانتخابات.
وذكرت الدعوى أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تستأثر بالفصل في اختصاصها، ولكن تشكيلها وصحته أمر يخرج عن حدود اختصاصها بنص الإعلان الدستوري، وهو ما شاب قرار تعيينه في منصبه «عوار قانوني»، الامر الذي ينعكس على مشروعية صيرورته عضوا في اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ومن هنا يجئ طعننا على القرار الجمهوري بتعيين المستشار فاروق سلطان في 30/6/2009 رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، بما سينعكس حتما على عضويته في اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فضلا عن أنه لا نستطيع أن نطعن على أي من قرارات اللجنة العليا بإجراء الانتخابات الرئاسية، لأنها قرارات بنص الإعلان الدستوري، محصنة من أي مطعن عليها.
وأضاف «لن يكون أمامنا سوى أن نطلب وقف تنفيذ القرار الإداري بتسليم أوراق إبداء الرأي الانتخابي الرئاسي والمدارس المخصصة كمقار للعملية الانتخابية إلى اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية، وهي أمور تقوم بها السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية ومجلس الوزراء والمجلس العسكري، لأنه دون وجود لمدارس كمقار للانتخابات، ودون وجود للأوراق الخاصة بإبداء الرأي الانتخابي، سيكون أي قرار للجنة العليا للانتخابات غير ذي محل».
وطالب بوقف تنفيذ القرار الإداري بتسليم أوراق إبداء الرأي والمدارس المخصصة كمقار للعملية الانتخابية إلى اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية، وبطلان تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإلغاء لقرار الجمهوري بتعيين فاروق سلطان رئيساً للمحكمة الدستورية العليا بما يستتبع ذلك من اعتبار سيادته رئيساً للجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
كما طالب بإلغاء القرار الإداري بمنح قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية أعضاء دائرة القضاء الإداري ووقف التنفيذ وإلغاء القرارات الإدارية، عشرات الألوف من الجنيهات، كمبالغ مالية نظير إشرافهم على الانتخابات العامة والرئاسية، أياً كان مُسمى هذه المبالغ، وذلك تحقيقاً لحيدتهم النفسية عند نظر الطعن على الانتخابات سواء الرئاسية أو العامة.