احتجاجا على قرار ضم برامج التعليم المفتوح لكليات الجامعة، احتشد المئات من العاملين بمركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة أمام قبة الحرم الجامعى اعتراضا على قرار مجلس إدارة المركز رقم 83 الصادر الاربعاء الماضي، والخاص بتوزيع برامج المركز على الكليات. من جانبه، استقبل الدكتور حسام كامل رئيس الجامعة، المتظاهرين لمناقشة مطالبهم الخاصة بوقف هذ القرار، وتعيين 350 موظف الذين يعملون كمؤقتين بالمركز. حيث اعرب ال350 موظف مؤقت بالمركز عن تخوفهم من توابع هذا القرار الذى قد يؤدى إلى تخلص إدارة الجامعة منهم قبل شهر يوليو المقبل. ورددوا هتافات عدة مثل «ابو ناعم باطل ... قالوا جيين يطوروها، وهما بيخربوها .. يا حسام حقينا عليك، انزلنا ومد ايديك .. يالله كوش، يالله لمْ، قبل الصناديق ما تنضم»، كما حملوا لافتات منها «يالجنة التعليم بمجلس الشعب .. اين انتم من هدم التعليم المفتوح، اتقوا الله فى 500 اسرة، التعليم المفتوح صرح لا تهدموه، التعليم المفتوح ليس تورتة للتقسيم، لا للمصالح الشخصية، اختارناهم للتطوير وليس للتدمير، لمصلحة من يتم هدم كيان ادارة كامل». فى الوقت ذاته، رفض عمداء خمس كليات «اعلام، حقوق، اداب باقسامها المختلفة، زراعة ودار علوم»، ضم مراكز التعليم المفتوح الى كلياتهم، واشار العديد من موظفى المركز بان هناك العديد من المخالفات المالية التى تصل الى مليارات الجنيهات، ولفتوا الى ان مركز التعليم المفتوح حقق العديد من الارباح والتى استغلتها جامعة القاهرة فى العديد من الخدمات، حيث ساهم المركز بنصف مليار جنيه لجامعة القاهرة منها 250 مليون جنيه على انشاء مبانى فرع الجامعة فى الشيخ زايد، وتطوير مبنى قاعات الامتحانات بالجامعة وصرف مكافأت العاملين بالجامعة، فضلا عن المساهمة فى علاج اسر العاملين بالجامعة، اضافة الى بناء الملاعب والمبنى التعليمى رقم (2). من ناحيته، أكد الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة انه ليس لديه أى مانع من مخاطبة وزير المالية للمطالبة بعدم تنفيذ قرار توزيع برامج مركز التعليم المفتوح على الكليات، مشيرا إلى أنه يجرى تفاوض حاليا بين الكليات ومركز التعليم المفتوح لتنفيذ قرار توزيع برامج التعليم المفتوح عليها، موضحا أن تنفيذ القرار سيكون بشكل شكلى فقط، فى حين أن نقل الكليات سيكون بشكل أكاديمى ليس له تأثير على العاملين بالمركز. كامل أوضح أن الجامعة ستقدم لوزارة المالية الفرق المالى بين مركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة ومراكز التعليم المفتوح بالجامعات الاخرى، لافتا الى ان مركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة يشكل نسبة 60% منه تجارة، مشيرا الى ان المركز سوف يظل وحدة للطابع الخاص، مضيفا انه فى حال رفض وزير المالية لوقف تنفيذ قرار توزيع برامج المركز على الكليات سوف تقوم الجامعة بالالتفاف حول تنفيذ هذا القرار للخروج بأقل الخسائر، فى حين ان الجامعة ستحافظ على جميع حقوق العاملين بالمركز، سوف تظل اختصاصات المركز كماهى، ليكن المركز هو المتحكم الاول فى الامتحانات.