قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى إحالة الطعن المقام من النائب محمد العمدة ضد حكم القضاء الإدارى الصادر بطلان قرار تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان وإلزام مجلسي الشعب والشورى بإنتخاب جميع أعضاء الجمعية التأسيسة من خارج البرلمان الى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى لها في موضوع الدعوى. الجدير بالذكر أن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا المنظر أمامها الطعن تختص بالفصل في مدى وجود دوافع ومبررات لوقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى من عدمه وفي حال عدم وجود أسباب قهرية آنية لوقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى تحيل الطعون الى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى لها في موضوع الطعون كخطوة تسبق إحالة الطعون الى دائرة الموضوع بالمحكمة التى تصدر أحكاما نهائية لا طعن عليها. ومن ثم يعد إحالة الطعن الى المفوضين بمثابة تأكيد من المحكمة على عدم وجود ضرورة لوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى الذى سبق وأكد أن نص المادة 60 في الإعلان الدستوري حدد مهمة المجتمعين من مجلسي الشعب والشورى على وجه صريح وقصرها على اختيار أعضاء جمعية تأسيسية، من مائة عضو بطريق الانتخاب ثم حدد أيضا عمل هذه الجمعية في إعداد مشروع دستور جديد للبلاد خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، وبذلك يكون الإعلان الدستوري حسب حكم القضاء الإدارى قد حدد في صراحة ووضوح وفي غير لبس كيفية تشكيل هيئة الناخبين «الاجتماع المشترك» والمهمة التي تقوم بها ثم حدد بعد ذلك مهمة الجمعية التأسيسية، فالأولى تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، والثانية تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، وأن الإعلان الدستوري لم يتضمن أي نص يجيز لأعضاء البرلمان «الشعب والشورى» المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها إعداد مشروع الدستور المصري الجديد.
