أكد المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنه التشريعية بمجلس الشعب، بأنه ليس هناك أي داعي لوضع إعلان دستورى جديد أو إحياء دستور 1971 إلا اذا كان هناك ضرورة خاصة، ومصالح شخصية من جراء هذا التعديل. وأوضح أن الإعلان الدستورى الذى سيقوم المجلس العسكري بوضعه، لن يضع ضوابط ومعايير الجمعية التأسيسة للدستور، بل سيتضمن مبادئ دستورية جديدة تحكم الفترة القادمة لحين وضع الدستور، وهذا سيعقد الأمور أكثر، مؤكدا أنه يجب علي المجلس العسكرى ترك أمر الدستور. وأعرب الخضيري عن رفضه للدعوات التي خرجت لمطالبة المجلس العسكري بوضع إعلان دستورى مكمل، لأن مجلس الشعب يستمع لكل التيارات فى المجتمع ويراعيها فى اختيار أعضاء التأسيسية. وتساءل الخضيرى: هل الدستور الذى سيضعه المجلس العسكرى أفضل من الذى سيضعه الإخوان؟.