اختلف عدد من أساتذة القانون والقضاة حول الإعلان الدستورى «المكمل» الذى انفردت «المصرى اليوم» بنشر تفاصيله فى عددها الصادر الثلاثاء، والمقرر أن يصدره المجلس العسكرى خلال أيام. وعلق المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، على وجود اتجاه لإصدار إعلان دستورى «مكمل»، بإجراء تعديلات على الإعلان القديم بأننا «وقعنا فى متاهات قانونية»، مضيفاً أن التعديلات الدستورية كانت فى الأصل تعنى أن الدستور مازال قائماً. ورأى «مكى» أن الوضع الحالى يهدد المجلس العسكرى نفسه؛ لأنه لا يمثل ثورة، وجاء إلى السلطة بعد أن انهارت، وهم «مجموعة من المهنيين» – على حد وصفه. وقال «مكى» إن الجدل القانونى غير منتج بالمرة، مقترحاً أن تتم الانتخابات لمجلس الشعب فوراً، وبنظام واحد هو القائمة النسبية المفتوحة، معتبراً أن هذا الحل هو الأبسط لتسليم السلطة إلى مدنيين، بدلاً من «الدخول فى متاهات لا أول لها ولا آخر». وفيما يتعلق باللجنة التأسيسية للدستور، قال «مكى»: لن تكون هناك مشكلة إذا ما تم إجبارها على احترام المواد من «1» إلى «24»، باعتبارها مبادئ أساسية لا خلاف عليها. واعتبر رئيس لجنة مراجعة قانون السلطة القضائية، أن المشروعية الإجرائية هى التى تحكم أوامر المجلس العسكرى، قائلاً: إن الفيصل بينها وبين اكتساب الشرعية هو «مدى رضا الشارع عن تلك القرارات التى يصدرها». ولفت «مكى» إلى وجود «مشكلة فى قدرة المجلس العسكرى على الاستماع لمطالب الناس»، فى ظل ما قال إنه «انقسام شديد موجود». وقال د. مصطفى عفيفى، أستاذ القانون الدستورى، إن دستور 1971 سقط بمجرد قيام ثورة يناير، وإن المجلس العسكرى الآن هو من يقوم بالدور التشريعى، ومن حقه إعلان دستور مكمل بموافقة اللجنة التأسيسية حتى يتم وضع الدستور الأصلى وطرحه على المجلس التشريعى بعد انتخابه للموافقة عليه أو لا. وانتقد «عفيفى» بعض المواد المكملة للدستور التى يتجه المجلس العسكرى لطرحها، ومنها عدم جواز انتقال النواب المستقلين المنتخبين بالنظام الفردى إلى الأحزاب إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية. وقال «عفيفى» إن مشكلة الهوية البرلمانية هى مسؤولية المجلس التشريعى وهو المسؤول عن تحديدها، وفى حالة قيام المجلس العسكرى بوضع هذا الشرط فهو يرتكب مخالفة دستورية 100%. الأخطر من ذلك، حسبما يرى عفيفى، هو الجمع بين النظامين الفردى والقائمة فى الانتخابات القادمة، حيث يخل ذلك بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، وإما أن تكون الانتخابات بنظام الفردى أو القائمة. فيما قالت د. سعاد الشرقاوى إنه ليس هناك ما يمنع قيام المجلس العسكرى من وضع إعلان دستورى مكمل إلا إذا تناقضت مواد ذلك الإعلان مع المواد الدستورية المعروفة. كما رأت «الشرقاوى» أن المادة التى ينتوى المجلس وضعها، والخاصة بعدم جواز انضمام النواب المستقلين بعد فوزهم إلى أحزاب أخرى، قالت: «إنها ليست مادة مستحدثة، بل تأخذ بها كل برلمانات العالم بل تذهب إلى أبعد من ذلك وتقوم بفصل النائب الذى نجح مستقلاً أو على لائحة أى حزب، فى حالة انضمامه إلى حزب آخر». فيما انتقدت «الشرقاوى» تقليص فترة تشكيل لجنة إعداد الدستور إلى شهر واحد بدلاً من 6 أشهر، وقالت إن الستة أشهر مدة كافية جداً حتى لا يتم الاستعجال فى وضع الدستور وينتج عن ذلك أخطاء كثيرة. واختلف معهم الخبير القانونى نجاد البرعى، وناشد المجلس العسكرى سرعة تسليم السلطة بنهاية هذا العام، ولو إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا، لأن بقاء المجلس العسكرى فى الحكم سيوتر العلاقة بين الجيش والشعب وهذا ليس فى مصلحة أى منهما. وأضاف «البرعى» أن وضع هذا الإعلان يعتبر جريمة تشريعية وعبثاً تشريعياً. وتساءل: كيف يقوم المجلس بوضع إعلان دستورى وهو عاجز عن إصدار قانون لمباشرة الحقوق السياسية؟ كما انتقد «البرعى» المواد التى ستوضع فى الإعلان، وقال إنها غير دستورية بالمرة. وقال إن انتقال النائب المنتخب حسب النظام الفردى إلى أى حزب بعد نجاحه يكون حرية شخصية وقد يمثل تقوية للأحزاب.
