أكد الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة على عدم حضور الحزب اجتماع العسكرى اليوم الاربعاء مع الاحزاب والقوى السياسية، الخاص بمناقشة أزمة التأسيسية، مشددا على عدم وجود مبررا لحضور الاجتماع، موضحا أنه سيتم اجراء الانتخابات الرئاسية تحت راقبة الشعب، بما يضمن نزاهتها، قائلا «سنظل مع الشعب بالاعتصام السلمى»، مؤكدا علي أهمية احترام موعد الانتخابات، محملا العسكرى مسئولية اراقة الدماء، وتساءل «لماذا لم يتدخل المجلس العسكرى قبل عقد اجتماعه مع القوى السياسية لوقف الاشتباكات الواقعة بميدان العباسية». جاء ذلك فى الاجتماع الذى عقده حزب الحرية والعدالة لمناقشة أحداث العباسية، بمشاركة كل من الأحزاب الوسط، والحضارة، والبناء والتنمية، وغد الثورة ومستقلين. من جانبه، تساءل الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة الجديد، قائلا «اين كان المجلس العسكرى منذ أربعة أيام ولماذا التأخر بالنزول لفض الاشتباكات بالعباسية، ولماذا نشعر بان الدم المصرى ليس خطا أحمر، ومن المسئول عن هذا»، موضحا أنه طبقا للاعلان الدستورى فان المجلس العسكرى هو المسئول عن إدارة شئون البلاد، مطالبا بضرورة غقالة الحكومة ووزير الداخلية، فما حدث كافى لذلك، مشددا على انه لن يتم التنازل عن تسليم السلطة وفقا للموعد المحدد لها 30 يونيو فى الثانية عشر ظهرا، مشددا «لن نقبل التأخير لمدة دقيقة واحدة»، متابعا انه لن يتم اتخاذ اى ذريعة لتأجيل تسليم السلطة، بغض النظر عن الحزب المنتمى اليه الرئيس القادم. وطالب نور العسكرى باعتذار رسمى على تأخره فى معالجة الإشتباكات، على الرغم من عدم بعد الاحداث عنه سوى امتار. من ناحيته، أكد صفوت عبد الغنى، عدم قبول حزب البناء والتنمية للاجتماع مع العسكرى، فى ظل الدماء المراقة، مشددا على أنهم دعوا كافة القوى السياسية، لعدم حضور اجتماع العسكرى، مشيرا لموقف الحزب من اعتصام الدفاع منذ البداية، وانهم دعوا المعتصمين للعودة الى ميدان التحرير، للتظاهر، متابعا «رغم رفضهم لذلك، فنحن احترمنا قرارهم فمن حقهم الاعتصام واستنكار الظلم الواقع عليهم»، مناشدا اياهم بالعودة لميدان التحرير. وأكد ان الاحداث يشترك بها طرفان هم معتصمى الدفاع، والمجلس العسكرى، مشيرا «لا يوجد طرف آخر»، فيجب على العسكرى الا يسمح للبلطجية بالهجوم على المعتصمين. من جانبه، قال عمر الفاروق أحد أعضاء حزب الوسط «عرفنا ان المجلس العسكري يريد اخراج اعلان دستوري جديد ولهذا نحن رفضنا الاجتماع به»، مؤكدا ان القوى المجتمعة بمؤتمر حزب الحرية والعدالة تتفق على تنظيم مليونية للدر على العسكرى. من جانبه، قال الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو مجلس الشعب، أن هناك إجماعا على رفض المادة 28 من الإعلان الدستوري وأنه لا حاجة لاستفتاء جديد لتغييرها، مشيرا أن استمرار تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بأشخاصهم كارثة. وأضاف عبد المجيد، أنه ليس هناك اجتماعا للمجلس العسكري مع الأحزاب، أنه اجتماعا ليس معترف به من قبل الأحزاب الرئيسية، معتبرا أنه اجتماع للعسكري مع أصدقاءه لشرب الشاي. من جانبه، قال عمرو درويش، ممثل ائتلاف شباب الثورة، أن شباب الثورة سيظلون صامدون وسيكونون على قدر المسؤولة، مؤكدا أنهم مع اعتصام وزارة الدفاع رغم عدم مشاركتهم في الاعتصام، مطالبا مجلس الشعب بالاضطلاع بمسؤوليته كاملة وأن يخرج إلى الشارع وأن يكون في منتهى الشفافية. وأكد درويش، أن كافة القوى المشاركة في المؤتمر، اتفقت على المشاركة في مليونية الجمعة القادمة بميدان التحرير، للتأكيد على الموع المحدد لتسليم السلطة ووقف أعمال العنف ضد المتظاهرين والمعتصمين. وهو ما أكده الدكتور عصام العريان نائب مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، حيث أشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين وكافة القوى السياسية المشاركة في المؤتمر، اتفقوا على النزول إلى مليونية التحرير للرد العملي على كل ما يجري من إسالة للدماء وتلكوء في تسليم السلطة، مشيرا إلى أنه سيتم بحث عقد جلسة طارئة لمجلس الشعب. النائب حاتم عزام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحضارة بمجلس الشعب، قال: علمت أن هناك تسريبات من المجلس العسكري أنه سوف يتم التحدث في اجتماع اليوم عن إعادة النظر في ترتيبات الجدول الزمني لتسليم السلطة، وأنا متأكد منه، وهذا أمر خطير، مؤكدا أن القوى السياسية متفقة على الانتهاء من موضوع اللجنة التأسيسية للدستور.
