كشفت الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان عن توكيلها لمحام سعودي للمرافعة نيابة عن المواطن المصري أحمد ثروت الجيزاوي المقبوض عليه في قضية تهريب حبوب «زاناكس» أثناء قدومه للسعودية لأداء العمرة. ونقلت صحيفة «الاقتصادية» السعودية عن الدكتور حسين الشريف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكةالمكرمة أن السلطات السعودية سهلت لقاء المحامي الموكل من قبل الجمعية سليمان الحنيني مع الجيزاوي. وقال الشريف إن الجيزاوي أكد خلال المقابلة حصوله على كامل حقوقه القانونية وتمكينه من التواصل هاتفيا مع أسرته في مصر، كما قام الجيزاوي بكتابة توكيل خطي يحمل توقيعه لمحامي جمعية حقوق الإنسان يفوضه بالترافع عنه أمام الجهات العدلية في السعودية. وشدد الشريف على أن الجمعية تحرص على التأكد من حسن معاملة المتهم الجيزاوي في مقر توقيفه، كما أكد المحامى الموكل من قبل الجمعية أن المتهم لم يقدم أية شكوى عن سوء معاملة أو حرمان من أي حقوق يكفلها له القانون، وحسن تعامل جهات الضبط والتحقيق معه. وعن المدة المنتظرة لعرض المتهم أمام القضاء، قال الدكتور حسين الشريف إن الأنظمة السعودية تحدد مدة التحقيق والحجز لدى هيئة التحقيق والادعاء العام ما بين 5 أيام إلى ستة أشهر يحددها المحقق، كما أن المحامى سيمكن من حضور جميع جلسات التحقيق وله الحق طبقا لأنظمة السعودية في متابعة سير إجراءات التحقيق والإحالة إلى القضاء. ويأتى تحرك جمعية حقوق الإنسان في السعودية بعد أن أعلنت هيئة حقوق الإنسان السعودية إطلاعها ومتابعتها لإجراءات توقيف واستجواب المحامى المصرى أحمد الجيزاوي المقبوض عليه في قضية تهريب حبوب «زاناكس» أثناء قدومه للسعودية، وأعلنت الهيئة عدم تسجيلها أية ملاحظة قانونية أو تجاوز من أي نوع على تلك الإجراءات، واتفاقها مع الأنظمة السعودية المعمول بها في الحالات الجنائية. من جانبه، أوضح الدكتور عمر الخولي المستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان أن من يرغب من المحامين السعوديين في الترافع عن الجيزاوي فله الحق في ذلك طبقا للأنظمة، مؤكدا أن دور المحامي لا يعني تبرئة المتهم من جرم اعترف به، غير أنه يحق له التأكد من مدى تطبيق الإجراءات النظامية فى إيقافه واستجوابه من قبل جهات الضبط ومحاولة تخفيف الحكم ضده مستقبلا من خلال إبراز جوانب أخرى في القضية كجهل المتهم بالأنظمة أو حسن الظن أو الحالة المرضية للمتهم فى أية قضية كانت. وأكد الخولى أن هيئة حقوق الإنسان السعودية ستستمر في متابعة قضية الجيزاوي إلى أن يعرض على القضاء وستتم متابعة محاكمته لضمان حصوله على حقوقه القانونية والتأكد من اتساق المحاكمة مع الأنظمة الشرعية المعمول بها فى السعودية.
