فور تسلم المجلس القومى للرياضة المذكرة النهائية للجنة التفتيش التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، الخاصة بمخالفات النادى الأهلى على خلفية الشكوى التى تقدم بها بعض أعضاء الجمعية العمومية بالقلعة الحمراء، وتأكيد مدحت البلتاجى، المدير التنفيذى للمجلس، عدم احتواء تقرير لجنة التفتيش على مخالفات يتم على ضوئها حل مجلس الإدارة، شنت جبهة المعارضة بالأهلى هجوما شديدا على حسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة، ومحمد سويلم، مدير المديرية، واتهمتهما بالتغاضى عن مخالفات كثيرة من شأنها حل مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة حسن حمدى دون تردد منها: تضارب المصالح، حيث يشغل حسن حمدى منصب رئاسة النادى الأهلى والمشرف على وكالة الأهرام للإعلان، وهى مخالفة تجرمها القوانين الدولية، وعدم توريد نسبة ال10% من راتب مانويل جوزيه المدير الفنى للأهلى لنقابة المهن الرياضية منذ 11عاما، وعدم تنفيذ الأهلى ل1600 حكم قضائى حصل عليها قضاة وضباط من القوات المسلحة والشرطة دون سبب مفهوم، وإهدار المال العام، حيث حصلت وكالة الأهرام على عقد رعاية الأهلى مقابل 141 مليون جنيه، فى ضوء أنه تم بيع صدر «التى شيرت» مقابل 135 مليونا، مما أضاع على النادى 100 مليون جنيه. من جانبه، أكد محمد سويلم، وكيل مديرية الشباب والرياضة، أن التحقيق أسفر عن عديد من الملاحظات وليست المخالفات، وأن هذه الملاحظات يمكن تفاديها مستقبلا، طبقا للقانون، حيث ينص القانون على منح مسؤولى النادى مهلة 30 يوما لتصويب هذه الملاحظات أو المخالفات، فإذا قاموا بتصويبها انتهى الأمر، وإذا رفضوا حل مجلس الإدارة فورا. وأشار سويلم إلى أن إدارة النادى لم تمانع فى تصويب هذه الملاحظات فى مدة ال30 يوما المخصصة. وتساءلت جبهة المعارضة بالأهلى: كيف يمكن للأهلى تصويب هذه الملاحظات وفى مقدمتها تضارب المصالح فهل يتنازل حسن حمدى عن أى من المنصبين سواء الوكالة أو النادى؟ وإذا كانت الإدارة الحمراء لم تنفذ الأحكام القضائية منذ سنوات فما السبب الحقيقى فى ترحيبها الآن بتنفيذها؟ وكيف ستقوم الإدارة بدفع ما يقرب من 6 ملايين جنيه إلى نقابة المهن الرياضية والأهلى يعانى أزمة مالية طاحنة فى ظل حجز محافظة القاهرة على أمواله بالبنوك؟
وأشارت جبهة المعارضة إلى أنهم بصدد رفع دعوى قضائية بهيئة قضايا الدولة ضد مديرية الشباب والرياضة لتواطؤها فى بحث الشكوى، وأخرى ضد حسن حمدى وحسن صقر، على أن يكون القضاء هو الفيصل بيننا فى النهاية.