أخيرا صدر قانون العزل السياسى بعد معارك سياسية طويلة انتهت فى نهاية المطاف بعزل كل من ساهموا فى إفساد الحياة السياسية مدة 10 سنوات قادمة تبدأ من تاريخ صدور القانون وبهذا أصبح واضحا أن أول ضحايا القانون قانون العزل السياسى الذى صدق عليه المجلس العسكرى أخيرا هو الفريق أحمد شفيق والذى من المنتظر استبعاده من القائمة النهائية لمرشحى الرئاسة لانطباق نص القانون عليه وفى أول رد فعل رسمى أعلنت حملة دعم الفريق أحمد شفيق أن الحملة الانتخابية لن تتوقف فى انتظار قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة الخاصة بالقائمة النهائية والذى من المنتظر صدروه الأربعاء القادم .. كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد صدق مساء أمس على التعديلات التى أقرها مجلس الشعب على قانون مباشرة الحقوق السياسية والخاصة بالعزل السياسى لأركان النظام السابق والذى ينص على أن تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطنى المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة وذلك لمدة 10 سنوات ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لنشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها" ..وقد نشر القانون بالفعل فى ملحق خاص بالجريدة الرسمية بالعدد 16 مكرر(أ) فى 23 إبريل من سنة 2012 برقم 17 لسنة 2012. حول تأثير القانون على الانتخابات الرئاسية، يقول الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستورى: القانون سارى من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعليه يمكن استبعاد الفريق أحمد شفيق من انتخابات الرئاسة وليس له الحق فى الطعن على استبعاده لأن القرار هنا سيكون قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة واللجنة العيا قراراتها محصنة ولا يجوز الطعن عليها تبعا للمادة 28 من الإعلان الدستورى .. أيضا من الناحية القانونية لا يحق لأحمد شفيق أن يطعن على القانون بعدم الدستورية وإنما ما سيفعله أنه سيقيم دعوى قضائية أمام أى محكمة إدارية فيدفع بعدم دستورية القانون وقد تقتنع المحكمة بوجود شبهة فى القانون وفى قرار الاستبعاد لكن مثل هذا القرار ليس من القرارات التى يجوز الطعن فيها طبقا للإعلان الدستورى .. ويضيف الدكتور عاطف البنا بأن القانون ليس متعلقا بأشخاص ويطبق على جميع أركان النظام السابق وقادة الحزب الوطنى وأعضاء أمانته السياسية ويقضى بحرمانهم مدة 10 سنوات قادمة من مباشرة الحقوق السياسية فلا يجوز لهم الترشح فى أية انتخابات ولا يجوز لهم تولى المناصب القيادية والعليا فى الدولة وهذا القانون لا يطبق بأثر رجعى أى أنه لو كان هناك عضو بمجلس الشعب الآن من قادة الحزب فلا ينطبق عليه القانون وإنما لو ترشح مرة بعد تطبيق القانون فإنه ترشحه غير قانونى . لكن المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق يرى أن القضاء المصرى سيقع فى أزمة كبيرة بسبب هذا القانون فى حالة تقدم الفريق أحمد شفيق بالطعن على قرار استبعاده حيث أن المادة 28 هى فى الأساس مادة غير دستورية وتتعارض مع كافة المبادىء القانونية الحاكمة فى العالم حيث أنه من حق كل فرد أن يطعن على قرار أى جهة قضائية وأنه ليس هناك جهة قضائية محصنة ومن هنا لو تقدم الفريق شفيق بدعوى للطعن أمام محكمة القضاء الإدارى فقد تمتنع المحكمة عن الأخذ بالمادة 28 وتتجاهلها تماما ويعود شفيق لانتخابات الرئاسة وقد يؤدى الطعن إلى بطلان الانتخابات بأكلمها ونعود للمربع صفر من جديد ويؤكد المستشار حامد الجمل أن قانون العزل الصادر بهذه الصورة هو قانون معيب دستوريا وملىء بالثغرات وهو فى الأصل قانون عقابى ولا يوجد نص بهذا القانون على الجرائم المنسوبة للمتهمين وإنما هذا القانون يحددهم بالوصف وكأن منصب نائب رئيس الجمهورية مثلا تهمة فى حد ذاته وهذا ليس صحيحا من الناحية القانونية أو الدستورية على الإطلاق ويخالف أيضا روح القوانين العقابية الموجودة فى العالم كله. جدير بالذكر أن قانون العزل السياسى من المعارك التى خاضتها الحركات والقوى الثورية والحزبية منذ سقوط النظام لدرجة أن بعض هذه الحركات أعدت قائمة ضمت 150 ألف شخصية على مستوى الجمهورية ممن كانت لهم علاقات بالحزب الوطنى المنحل كأعضاء فيه أو ممن كانت لهم علاقة بالنظام السابق . وقد استجاب المجلس العسكرى لضغط القوى السياسية فى إصدار هذا القانون رغم قناعته بعدم دستوريته . ومن أبرز من دعوا لهذا القانون الناشط السياسى جورج إسحاق أن تطبيق قانون العزل على كل من انضموا للحزب الوطنى وعلى كل من أعطوا له مشروبا أصفر أيا كان حجمه ووضعه ودوره لأن كل من دخلوا هذا الحزب كانوا شوية انتهازيين عايزين يحققوا مكاسب سياسية .. ولهذا فإن عزل هؤلاء علشان يتأدبوا شوية وبعدين يرجعوا تانى ووقتها نشوف. . أما الدكتور جمال زهران فكان يقول نحن لا نقوم الآن بعمل منتخب مختلط فإما أن يفوز الأهلى وإما أن يفوز الزمالك وطالما كنا داخل الملعب يبقى لازم نقبل بالنتيجة، فإما فريق كسبان وإما فريق خسران، نحن كقوى سياسية نجهز لاستبعاد ما يقرب من 150 ألف ممن كانوا بالحزب .. وأى واحد يقول إن بينهم علماء وخبراء يبقى بيحاول الالتفاف على الثورة والعودة لممارسة دورهم القديم فأهم مطالب الثورة الآن هى تحقيق التطهير الشامل ولن يتم ذلك إلا باستبعاد هؤلاء... ويقول المستشار محمود الخضيرى أن المطالبة بعزل 150 ألف ليست عملية مدهشة بالشكل الذى قد يتصوره البعض وذلك بالنظر لحجم المجتمع المصرى وتعداده والعزل هدفه تأمين الثورة .
