قررت محكمة القضاء الإداري التخلص من كثرة الدعاوى القضائية المتعلقة بمرشحى الرئاسة المقامة أمامها بإحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى لها ومنها دعاوى الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل بالطعن على شرعية المادة 28 من الإعلان الدستورى والتي تحصن قرارات اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية من الرقابة القضائية. كما أحالت المحكمة الدعوى المقامة من المرشح الرئاسى أبو العز الحريري ضد قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالعفو عن خيرت الشاطر، وإلغاء قبول أوراق ترشحه للانتخابات رئاسة الجمهورية وهو ما فصلت فيه اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية بالفعل. المحكمة نفسها رفضت الفصل في الدعوى المقامة من عدد من المحامين ضد المجلس العسكري والتي يطالبوا فيها بإقصاء الفلول من الترشح للرئاسة وخاصة الفريق أحمد شفيق بعد إستبعاد العليا للإنتخابات الرئاسية للواء عمر سليمان وأحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانونى لها في موضوع الدعوى خاصة بعد صدور قانون العزل السياسي ونشره في الجريدة الرسمية. الجدير بالذكر أن العشرات من أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل جاءوا إلى مقر مجلس الدولة بالجيزة منذ الصباح الباكر مؤكدين على أحقية الشيخ في الترشح للرئاسة وإنتزاع صلاحيات العليا للإنتخابات الرئاسية وهو الأمر الذي جعل رئيس المجلس المستشار عبد الله أبو العز يتصل بمدير أمن الجيزة لتأمين مقر المجلس وهو ما إستجاب له الأخير بإرسال ما يزيد عن 10 عربات أمن مركزى بها ما يزيد عن 500 عسكري إصطفوا أمام المجلس لتأمين المجلس». اللافت أن جلسة اليوم شهدت غياب الشيخ حازم أبو إسماعيل وحضور محامي ممثلا عنه قال للمحكمة أن الشيخ يتنازل عن الدعوى المستعجلة ويطلب إحالة الطعن على المادة 28 إلى هيئة المفوضين وهو ما إستجابت له المحكمة، رغم أن إحالة الدعاوى إلى المفوضين يعنى أن المحكمة لن تصدر فيها أحكاما قبل 6 أشهر من الأن.
