قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري الاستجابة للدفع الذي تقدم به محامي حازم أبو إسماعيل بالتنازل عن الشق المستعجل في الدعوى المقدمة من الأخير ضد المادة 28 من الإعلان الدستوري والتي تحصن قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة من الطعن عليها. وأحالت المحكمة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني لها في شرعية المادة 28.
وكان أنصار أبو إسماعيل قد تواجدوا صباح اليوم أمام مجلس الدولة مؤكدين على حقه في الترشح للرئاسة.
روابط ذات صلة: القضاء الإداري تنظر دعاوى أبو إسماعيل والشاطر وشفيق اليوم