بعد أن صدق المجلس العسكرى مساء اليوم على تعديلات قانون مباشرة الحقوق والذى يقصى الفلول من الترشح للرئاسة بما يعنى استبعاد المرشح الرئاسى أحمد شفيق، أكد عاطف البنا الفقيه الدستورى اوضح«للتحرير» ان تصديق «العسكرى» على القانون خطوة ايجابية واستجابه للمطالب الشعبية وليس مطالب البرلمان فقط،موضحا ان الخطوة تأخرت كثيرا وكان من الاجدى ان يتم تطبيقها خلال الاونه الماضيه،لافتا انه ينبغى نشر القرار فى جريدة رسمية اليوم «الثلاثاء» أو غدا،حتى يكون نافذا قبل 26 ابريل الجارى،موضحا انه قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لا يتم الطعن عليها،ولكن من حق شفيق بأعتباره مرشح الفلول الطعن امام ايه جهه قضائيه وتقديم طعن مباشرة بعدم دستورية القانون،واذا ما تقدم بدعوى موضوعيه ورأت المحكمة جديه الدفع،قد تمر فترة زمنيه طويلة تستغرق 4 سنوات،قد تنتهى الدعوى بزوال المصلحة وغير قابلية التطبيق حيث ستكون وقتها مده الرئيس القادم قد انتهت-على حد قوله،مؤكدا ان القرار لن يؤثر فى سير العمليه الانتخابية ولن يحدث بها اى تأجيل