أكد الدكتور ثروت بدوى أن رفض المحكمة الدستورية البت في قانون منع الفلول كان متوقعا ،حيث ان المحكمة الدستورية تنظر فقط في دستورية القوانيين بعد اصدارها في حالة الطعن عليها ، اما الحالة الوحيدة التى نصت عليها المادة 28 من الاعلان الدستورى واعطت للمحكمة الدستورية النظر في قانون الانتخابات الرئاسية قبل اصدارة ،وقال ان المجلس العسكرى اراد بتحويل القانون للمحكمة الدستورية اطالة الوقت حتى صدور القائمة النهائية للمرشحين والتى على اساسها لا ينطبق القانون على احمد شفيق فيتم منع من خوض الانتخابات الرئاسية ،مؤكد ان العسكرى ليس امامة سوى التصديق على القانون والذى يتوافق تماما مع الدستور والقانون،متوقعا استمرار العسكرى في المماطلة ولن يوافق على القانون وتحديه مطالب الثوار في جمعة حماية الثورة بإستبعاد الفلول