أعرب عبدالمنعم عبد المقصود «محامي جماعة الإخوان المسلمين» عن دهشته واستنكاره الشديدين لقرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الخاص باستبعاد المهندس خيرت الشاطر مرشح جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة للانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن المبررات التي ساقتها اللجنة، تؤكد أن هناك نية مبيتة لاستبعاده، بالرغم من تقديمه لكافة الأدلة والبراهين التي تثبت سلامة موقفه القانوني وحقه الكامل والمشروع في المشاركة في العملية الانتخابية. وأضاف أنه بالفرض الجدلي أن هناك غموض في حكم «رد الإعتبار» الحاصل عليه المهندس خيرت الشاطر من المحكمة العسكرية، بالرغم من وضوح الحكم وشموله لكافة الاحكام الصادرة ضد الشاطر بما في ذلك الجناية رقم 2 لسنة 2007، والتي زعمت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن المهندس خيرت الشاطر أخفاها عن المحكمة العسكرية والتي حكمت له برد الاعتبار، فقد طلب من هذه المحكمة تفسير لهذا الحكم، وفقا لنص المادة 192 من قانون المرافعات التي تنص على «أن الحكم الصادر بالتفسير يعتبر متمما من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة». وأردف بالقول « المحكمة فندت إدعاءات اللجنة مؤكدة أن الحكم ا لصادر في القضية رقم 2/2007 جنايات عسكرية وكذا القرار الصادر فيها من السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن العفو عن المهندس خيرت الشاطر لكافة العقوبات المحكوم بها واسقاط كافة العقوبات التبعية والاثار الجنائية الاخرى المترتبة على الحكم كانت مرفقة وتحت نظر ومحل اعتبار هيئة المحكمة عند إصدار الحكم برد الاعتبار في القضية رقم 8/1995 جنايات عسكرية, غير أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد أبت إلا التمسك بموقفها السابق باستبعاد الشاطر من الرئاسة، وأصرت على إهدار حكم قضائي واجب النفاذ، في الوقت الذي أخذت فيه بحكم المحكمة العسكرية التي حكمت ظلما على الشاطر في قضية عسكرية يعلم الجميع وعلى راسها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أنها ملفقة ولا اساس لها من الصحة». وأكد أن الشاطر لم يحبس على ذمة قضية جنائية، حتى يتم استبعاده من سباق الرئاسة، وأنما تم حبسه في قضية عسكرية رد اعتباره فيها وعلى يد قضاء استثنائي لدفاعه عن كرامة الوطن وحقوق وحريات أفراده. وأشار إلى أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد إغتال المهندس خيرت الشاطر معنويا مرتين، الأولى وهو رئيس للمحكمة الدستورية العليا عندما تعمد تجاهل الطعن المقدم بخصوص المادة 6 الخاصة بعدم أحقية رئيس الجمهورية بإحالة المدنيين للقضاء العسكري، والذى لا يزال حبيس الأدراج منذ سنوات، علما بان الفصل فيه كان من شأنه أن يرفع الظلم عن آلاف الأبرياء الذين حوكموا ظلما أمام القضاء الاسثتنائي أيام النظام البائد، والثانية عندما نفذ في المهندس خيرت الشاطر حكم القضاء العسكري وتجاهل رد الإعتبار الحاصل عليه ليحرمه من حقه المشروع في الترشح للانتخابات الرئاسية. وأكد أن تعليقه على أداء رئيس اللجنة واعضاءها لا يمس من قريب أو بعيد السلطة القضائية أو القضاء، لأنه حينما يتعرض لتصرفات «اللجنة العليا للانتخابات» إنما يتعامل مع قرارات إدارية ولا يتعامل مع سلطة قضائية، مؤكدا احترامه للقضاء وحرصه على استقلاله. وأشار إلى أن الشعب المصري لا يزال يتحمل نتائج اختيارات الرئيس المخلوع للمناصب القيادية في بعض مؤسسات الدولة.
