كما أعلن من قبل عن قلة إمكاناته المادية في عمل دعاية مناسبة له معوضا ذلك بتواجده الشخصي بين المواطنين؛ تواجد أمس المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية «حمدين صباحي» بمدينة بلبيس، حيث دخلها «كالفاتحين» بالطبل والمزمار. «صباحي» والذي تعطلت جولته لأكثر من 3 ساعات نظرا لسوء الأحوال الجوية، بدء لقائه بأهالي المدينة من خلال مسيرة طافت مجموعة من الشوارع وسط مؤيديه، وختم المسيرة بمؤتمر بدار مناسبات أبوعيسى. وخلال مؤتمره الحاشد قال صباحي فيه «لست مع الخروج الأمن للمجلس العكسري، الإ أنني مع الخروج العادل، مؤكدا أن حكم مصر سيكون لمن سيستكمل أهداف ثورة يناير، ويكون ولائه للمصريين، مضيفا أن حق الشهداء في عنقه، وأن حربه ليست مع العدو الصهيوني، ولكنها ضد الفساد, وقال «سأتبرع بربع مرتبي لأسر الشهداء ولن يتواجد فاسد على أرض مصر». وتابع «صباحي» سأقطع الغاز عن إسرائيل، وسأعيد فتح الأنفاق بين مصر وفلسطين، وسيكون تعاملنا فوق الأنفاق وليس من تحتها. وأضاف صباحي بأن هناك 40% تحت خط الفقر من الشعب المصري، وأنه يريد أن يمنح الشعب نصيبه من الثورة ونصيبه بالتساوى من السلطة. وقال «صندوق الانتخابات هو الذي سيعيد الحقوق والسيادة للشعب وحده، وكلنا في هذا الوطن متساويين سواء فلاح أو طبيب أو مسلم ومسيحي، ومن حق كل فرد أن يجد التعليم المحترم والعلاج وتوافر الخدمات الطبية بالمستشفيات وأتعهد أمام الله بأن أمنح كل فرد حقه في هذا البلد». «صباحي» أضاف بأنه خاض الانتخابات الرئاسية من أجل تحقيق أهداف ثورة 25يناير ومن أجل بناء مجتمع سليم وعادل وقال للحاضرين أمامكم معركة لاختيار الرئيس القادم وأنا أتعهد من كل قلبي بأن أساعد كل صاحب حق حتى يسترد حقوقه الضائعة». وفي محطته الثانية بمحافظة الشرقية بقرية بنى هلال التابعة لمركز منيا القمح وجه حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، نقدا لاذعا لجماعة الاخوان المسلمين لمنقادتهم لانفسهم على حد قولة من الترشح لرئاسة الجمهورية، مضيفا «أن الإخوان عايزين ياخدوا كل حاجة وده مش عدل وطلبت منهم سحب مرشحهم للرئاسة لكنهم تجاهلوا». كما أكد صباحي رفضه القاطع تأجيل انتخابات الرئاسة، مشيراً إلى أن السياق الصحيح والترتيب الأفضل إعداد الدستور قبل الرئاسة، لكن تعثر ميلاد اللجنة التأسيسية بسبب أسلوب تعامل الإخوان المسلمين مع تلك القضية والذي حال دون إنجاز تلك المهمة في الوقت المناسب. مضيفا ان الحل الآن سرعة إعادة تأسيس اللجنة التأسيسية للدستور وفقا لمعايير واضحة تضمن مشاركة كل القوى الوطنية والمجتمعية في اللجنة، ومحاولة إنجاز عملها في أسرع وقت ممكن لها.
