تحرك جديد للقبض على رجل الأعمال الهارب حسين سالم. التحرك هذه المرة كان رسميا. رئيس جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة، المستشار عاصم الجوهرى، كشف عن تحريك دعوى ضد رجل الأعمال الهارب بإسبانيا للمطالبة بتسليمه. اللجنة، بحسب بيان صدر عنها أمس (الإثنين)، تعقد قريبا لقاء مع مسؤولين بالحكومة السويسرية فى شأن استرداد الأموال المجمدة.. الجوهرى أوضح، فى البيان، أن اللجنة قامت بتوكيل واحد من أكبر مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية فى إسبانيا، له خبرة سابقة، وفق كلام الجوهرى، فى قضايا التسليم لتمثيل مصر فى طلب التسليم والادعاء مدنيا لجريمة غسيل الأموال، المتهم فيها حسين سالم. رئيس اللجنة قال: تم اتخاذ إجراءات الادعاء المدنى فى جريمة غسيل الأموال لصالح مصر باعتبارها المتضررة من تلك الجريمة، مشيرا إلى أن اللجنة فى انتظار تحديد القاضى المختص للجلسة، التى من المنتظر أن تعقد فى نهاية سبتمبر المقبل، لنظر طلب التسليم. الجوهرى أفاد، بأن اللجنة ستعقد اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة مع السفير السويسرى بالقاهرة للاتفاق حول الترتيبات الخاصة باسترداد الأموال، والاجتماع مع السويسريين المعنيين بالأمر، لتفعيل مبادرة القانون السويسرى بشأن التفاوض لاسترداد الأموال. البيان ذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على قيام اللجنة بإجراء مفاوضات ودية مع الحكومة السويسرية لاسترداد الأموال، مشيرا إلى أن البرلمان السويسرى كان قد وافق فى أكتوبر 2010 على قانون يخول للحكومة السويسرية التفاوض مع الدول على إعادة أصول الأموال غير المشروعة، إذا كانت هناك صعوبات تواجه الأنظمة القضائية فى تلك الدول، شريطة أن تعاد تلك الأموال لتمويل مشروعات تنموية لصالح شعوب تلك الدول، حيث أصبح هذا القانون نافذا من فبراير 2011.
