«خبير العدل» يناقض أقواله لصالح المغربي وجرانة.. وتأجيل المحاكمة لبعد غد

خبير وزارة العدل فجر مفاجأة من العيار الثقيل بتعديل أقواله أمام محكمة جنايات القاهرة في سابع جلسات القضية المتهم فيها وزير الإسكان السابق أحمد المغربي ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة وخالد مخلوف رئيس هيئة التنمية السياحية، بالتربح وتسهيل الإستيلاء علي المال العام، بتخصيص المتهم الاول آلاف الامتار من أرض الغردقة لشركة رويال للتنمية السياحية حين كان جرانة رئيس لمجلس إدارة الشركة ويملك 42,5 % من أسهمها، مقابل دولار واحد للمتر بينما يقدر سعر المتر الحقيقي بحوالي 7 دولار.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار حسام دبوس تأجيل نظر القضية لجلسة 17 أبريل لسماع مرافعة النيابة والمدعين بالحق المدني، وصدر القرار بعضوية المستشارين مصطفي لبنة وعاطف عبد المنعم، وامانة سر محمد الجمل ومحمد طه.
فوسط توترات بسبب تأخر الشهود عن حضور الجلسة وتغيب اثنين منهم، استمعت المحكمة لشهادة المهندس سيد بدوي خبير وزارة العدل المكلف بفحص ملف الدعوي ضمن لجنة الخبراء، وقد فجر مفاجآت عديدة حين خالف ما ذكره في التقارير السابقة، حيث برأ المغربي من مسؤلية تخصيص الارض لجرانة وإهدار المال العام، حيث أفاد بأن جميع القرارات التي تم إتخاذها بشأن التخصيص منسوبة إلي مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية وليست مسؤلية الوزير وحده، ولابد من موافقة المجلس بنسبة الثلثين إلي الثلث، وإن لم يكن فموافقة 50% من أعضاء مجلس الإدارة ويرجح الرأي الذي انضم إليه الوزير، وقال خبير العدل «لاحرج لو اعيد علي الامر ألا أعول علي المتهم لانه لم يشكل لجنة».
وسألت المحكمة الشاهد عن مخالفة قرار المتهم الاول بتخصيص الأرض، للقرار الوزاري رقم 2778 الذي يحظر تخصيص الأراضي إلا من خلال لجنة تحديد السعر، فرد الشاهد بأن المسئول عن تشكيل تلك اللجنة هو المغربي بصفته الوزير المختص في ذلك الوقت، ولكن الشاهد قلل من أهمية القرار الوزاري قائلا «أن قانون إنشاء الهيئة رقم 7 لسنة 91 ينص علي إنشاء هيئة التنمية السياحية ومن سلطتها التصرف في الاراضي التابعة لها، ويكون البيع او التصرف شاملا تحديد السعر، بينما قرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة تسعير فإنه صادر في 1996»، مضيفا أن للقانون السلطة الأعلي علي القرارات، وأنه منذ صدور قرار مجلس الوزراء لم يتم تشكيل لجان تسعير سوي لجنة واحدة عام 1996 ولم يؤخد بالسعر الذي حددته.
وواجهت المحكمة خبير وزارة العدل بتقريرهم الذي قدموه في وقت سابق للمحكمة بأن السعر الذي كان يتعين البيع به هو 7 دولارات للمتر، وليس دولار واحد مثلما خصصها المغربي لابن خالته جرانة، ولكن الشاهد فند الإتهام ذلك لصالح المتهمين حين قال أنه تم بيع أراضي مجاورة في عام 2008 بسعر 7 دولار للمتر، فوضعت اللجنة ذلك كسعر تقديري للمتر ولكن البيع كان في 2005، أي قبل 3 سنوات من بيع الأراضي بذلك السعر، وسألت المحكمة الشاهد عن المسؤل بتشكيل لجنة التسعير فأجاب بأنه «المغربي»، مضيفا أنه سمع زهير جرانة يقول في قضايا سابقة أن حالات البيع بدولار واحد قد تجاوزت 100 حالة بما يعادل 15% من أراضي الهيئة.