علق خالد على « المرشح لرئاسة الجمهورية» على حسابه الشخصي على موقع تويتر على حيثيات وأسباب الحكم ببطلان اللجنة التأسيسية للدستور قائلا ان الدستور عقد اجتماعى بين الدولة ومواطنيها يضعه المواطنون بأطيافهم كافة وان الأعمال البرلمانية التى لا يجوز الطعن عليها هى المنصوص عليها فى المواد 33 و59 و37 من الإعلان الدستورى ولكن التأسيسية وفقا لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى ليس لها صفة الأعمال التشريعية وإنما من قبيل القرارات الإدارية التي تخضع لرقابة المشروعية ويختص بنظرها محاكم مجلس الدولة. واضاف خالد علي أن مهمة الاجتماع المشترك بين المجلسين اختيار جمعية من مائة عضو لتقوم الجمعية بإعداد مشروع دستور جديد للبلاد وكان الأمر يقتضى الالتزام بالحدود المرسومة دون تداخل أو خلط بما يحول دون ان يكون أى من المشاركين فى اجتماع المجلسين من تأسيسية الدستور. الجدير بالذكر ان محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة قد قضت بوقف قرار مجلس الشعب الخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية من داخل وخارج البرلمان بنسة 50% بالتساوى.