محمد خليفة عضو لجنة الشكوى بمجلس الشعب : تمت الموافقة المبدئية على مشروع قانون لإنشاء نقابة للاعلاميين أكد ممدوح الولى نقيب الصحفيين فى ندوة «مستقبل الصحافة المصرية بعد ثورة 25 يناير» والتى نظمتها كلية الإعلام بجامعة الأزهر اليوم السبت إن مصر قادرة على تخطى كافة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية رغم الظروف التى تمر بها والتى أدت إلى تراجع حجم الحصيلة من العملة الحرة من 64 مليارا إلى 34 مليارا. ورأى أن الإعلام الإسلامى السياسى يعانى ضعفا مهنيا حتى الآن لعدم تواجد الاحترام المهنى للقائمين عليه وهو ما جعله فى منافسة شرسة مع الفضائيات الأخرى الخاصة والمستقلة وجعلها أكثر تأثيرا من الإعلام الإسلامى. وعن المنافسة التى تتعرض لها الصحافة المطبوعة من جانب الصحافة الإلكترونية والتى تؤثر على تواجد الصحافة المطبوعة، أكد الولي أن ذلك الوضع فى مصر والعالم وأن الصحافة المطبوعة ستظل موجودة . وأكد نقيب الصحفيين ممدوح الولى أنه سيتم تعديل قانون الصحافة ليتضمن توجهات جديدة تتفق والمتغيرات بعد ثورة 25 يناير، وتعديل ملكية الصحف وفق نظام سيتم مناقشته فى وقت لاحق، مبينا أن ذلك سيتم بعد الانتقال المدنى للسلطة فى مصر . وطالب طلاب الأزهر بالاهتمام بالتخصص والتدريب المهنى فى المجالات الاقتصادية والدينية والعلمية والاهتمام بالتدريب واكتساب المهارات التكنولوجية الحديثة، حيث أن سوق العمل الإعلامى مفتوح الآن وأكثر من ذى قبل بتواجد العديد من الفضائيات المستقلة والإصدارات المتخصصة، إضافة إلى الصحافة الإلكترونية والقومية والحزبية .وجدد الولى رفض النقابة للتطبيع مع إسرائيل، معتبرا ذلك موقفا وطنيا ، غير أنه لم ينف اهتمامه الشخصى بمتابعة الاقتصاد الإسرائيلى وما حققه ولكن من باب «إعرف عدوك». وأعلن الولى أن النقابة ستستقبل عددا من طلاب كلية الإعلام بجامعة الأزهر للاستفادة من البرامج التدريبية والندوات التى تنظمها فى إطار اتفاقية سيتم توقيعها بين الجانبين.بدوره، طالب الدكتور عبد الصبور فاضل عميد كلية إعلام جامعة الأزهر، نقابة الصحفيين بأخذ دورها لفتح مجالات العمل والتدريب أمام خريجى وطلاب الكلية وتوفير القدرات التدريبية لهم، وكذلك التأكد من مراعاة الإعلام لقواعد الحريات العامة بدون الإخلال بحقوق المجتمع والآخرين. من جانبه، أعلن محمد خليفة عضو لجنة الشكوى والمقترحات بمجلس الشعب عن موافقة اللجنة من حيث المبدأ على مشروع قانون لإنشاء نقابة للاعلاميين تضم العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون والهيئة العامة للاستعلامات والقنوات الخاصة ولا تضم الصحفيين لتحقيق الانضباط فى الإعلام والرقابة اللاحقة على ما تذيعه الفضائيات للتأكد من توافقها مع أخلاقيات المجتمع. وأضح أن العمل فى الإعلام سيقتصر على المتخصصين وأعضاء النقابة المقترحة أو بتصريح مؤقت منها وذلك للحفاظ على صناعة الإعلام والدفاع عن حقوق الإعلاميين وإعداد ميثاق الشرف الإعلامى كمرجعية أخلاقية مهنية للعمل الإعلامى، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيتم مناقشته قريبا فى مجلس الشعب.
