في خطوة مفاجئة، قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة مساء اليوم بتأييد قرار جهاز المطبوعات بإلغاء الرخصة المصرية لجريدة «اليوم السابع» ووقف طباعتها وتوزيعها ورفضت الدعوى المقامة من هند معوض صاحبة ترخيص اليوم السابع ضد كل من مدير عام جهاز المطبوعات ونائب رئيس مجلس الوزراء يحيي الجمل. المحكمة رفضت وقف تنفيذ قرار جهاز المطبوعات للصحافة الخارجية بإعتبار رخصة اليوم السابع كأن لم تكن، المحكمة قالت في أسباب حكمها أن هند على حسن الشهيرة بهند معوض، كانت قد تقدمت بطلب الى جهاز المطبوعات للصحافة الخارجية للموافقة على الترخيص لإصدار جريدة اليوم السابع في مصر عام 2006 والغاء الرخصة اللندنية وبموجب القانون كان يتعين أن تصدر الجريدة خلال 6 أشهر من تاريخ الترخيص كحد أقصي. ولكن ما حدث أن الجريدة لم تصدر خلال تلك المدة وإنما صدرت بعد عامين 2008 من تاريخ الترخيص الأمر الذى ترتب عليه صدور قرار من جهاز المطبوعات بإلغاء رخصة صدور جريدة اليوم السابع. المحكمة لفتت على أن صاحبة الترخيص أقامت دعوى قضائية عام 2009 أمام محكمة القضاء الإدارى لوقف تنفيذ قرار جهاز المطبوعات إلا أن المحكمة إرتأت أن جهاز المطبوعات طبق صحيح القانون في إعتبار الرخصة المصرية لجريدة اليوم السابع كأن لم تكن، لأنها لم تلتزم بالمدة القانوية التى حدها قانون الصحافة لصدور الجريدة ولم تتقدم كذلك بدوافع ومبررات منطقية لعدم صدور الجريدة في الفترة التالية على صدور الترخيص. ومن جهته قال المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى ل«التحرير» أن ما نعرفه أن مصر لايصدر فيها إلا جريدة واحدة تحمل إسم اليوم السابع والحكم الصادر اليوم يتعلق بتلك الجريدة. مضيفا أنه من غير المتصور أن تصدر في مصر جريدتين بنفس الرخصة وبنفس الإسم، وعلى الجانب الأخر استبعد عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق يحيي قلاش أن يكون الحكم يخص جريدة اليوم السابع المصرية. مؤكدا أن الثابت أن جريدة اليوم السابع التى يترأس تحريرها خالد صلاح حصلت على ترخيص بالصدور من المجلس الأعلى للصحافة كشركة مساهمة ولم يصدر لها ترخيص من خارج البلاد، مؤكدا أن هناك إلتباس في الأمر لأن المحكمة لاتحكم إلا بالأوراق المقدمة لديها. مشددا على أن نظام ترخيص الصحف في مصر متعدد فهناك تراخيص تمنح لمطبوعات أجنبية وأخرى لشركات مساهمة ولأخرى لمؤسسات المجتمع المدنى وللجمعيات الأهلية وللمؤسسات القومية، ومن ثم من الجائز أن يكون الحكم صادر فى حق مطبوعة أجنبية تصدر بتصريح من لندن أو قبرص تحمل نفس إسم جريدة اليوم السابع اليومية المصرية. صلاح عيسى- الأمين العام اللمساعد للمجلس الأعلى للصحافة – من جانبه قال إن المجلس لن يصل له أى اخطار بهذا الشأن حتى الأن، مشيرا إلى أنه لايوجد فى القانون أى نص يجيز إغلاق الصحف إلا فى حالة واحدة فقط، وهى عدم إنتظام صودر الصحيفة لمدة ستة أشهر مؤكدا إنه فيما عدا ذلك لايجوز إغلاق الصحف.
