كتبت – وفاء شعيرة: أصدرت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإداري حكما قضائيا ألزمت فيه كلا من وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة بغلق جريدة اليوم السابع لعدم حصولها على ترخيص صحيح قانونا قبل طبعتها وان طباعتها الآن تتم بالمخالفة للقانون. وقال خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع أن الحكم لا يخص جريدته ولمن يخص جريدة لندنية لصاحبتها هخند على صالح وانها حصلت على ترخيص من لندن قبل طبع اليوم السابع ولم تصدر به . يذكر أن صاحب قرار إلغاء الترخيص هو المجلس الأعلى للصحافة وأن جريدة اليوم السابع التي يرأس تحريرها خالد صلاح تصدر منذ عام 2008 بشكل منتظم ودون توقف . وقال المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني بان المحكمة قالت في أسباب حكمها إن الجريدة اليوم السابع حصلت على ترخيص من لندن كما حصلت على موافقة وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة ترخيص عام 2006 على أن تقوم بطبع الجريدة خلال مدة أقصاها ستة أشهر وذلك طبقا لقانون المطبوعات إلا إن الجريدة لم تطبع خلال هذه المدة القانونية وبالتالي فان طباعتها الآن تتم بالمخالفة للقانون وهو الأمر الذي رأت فيه المحكمة إصدار حكم بغلق الجريدة لمخالفتها للقانون.