داخل غرفة المداولة نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة المرافعة في قضية إعادة محاكمة محمد إبراهيم عبدالمنعم الشهير ب«محمد السني» أمين شرطة الزاوية الحمراء، المتهم بقتل 18 شخصا وإصابة 3 آخرين في يوم جمعة الغضب، عن طريق إطلاق النيران عليهم بشكل عشوائي قاصدا إصابة بعضهم وتفريق الباقين. عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال القيسوني وعضوية المستشارين شعبان الشامي وإبراهيم أنور وأمانة سر أحمد جاد وعامر أحمد. إنعقاد الجلسة تاخر حتي الساعة الخامسة مساء بسبب عمومية القضاة لسحب الثقة من عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الإستئناف، حيث تاخرت الدائرة في الوصول لمقر محكمة الجنايات بالتجمع الخامس بسبب ظروف الطريق. وفي البداية ترافع المدعين بالحق المدني عن أسر الشهداء والمصابين، حيث أكدوا أن وقائع القضية تمثل جريمة جنائية بحته بعيدا عن الكيد أو السياسة، وطالبوا المحكمة بالقصاص العادل من المتهم الذي خرق كل الشرائع السماوية وأذهق أرواح بريئة بغير ذنب. وقد أكدت التقارير الطبية أن إصابات الشهداء والمصابين وقعت نتيجة طلقات نارية، أغلبها في الرأس والظهر من الخلف بإصابات مميتة، وأكد المدعين أنه لو كان قصد المتهم تفريق المتظاهرين لكان أطلق الخرطوش أو حتي الرصاص ولكن علي الأقدام والأزرع وليس بالقتل، وقد أثبتت «السيديهات» ظهور المتهم وهو يطلق النيران من سلاح آلي. وطالب محامي الإدعاء الحكم بأقصي عقوبة علي المتهم، تطبيقا للعدالة وأوامر الخالق بالقصاص، واصفين ذلك بحق الله قبل حق الأرامل واليتامي في مجزرة الزاوية، وتطبيق أقصي عقوبة علي المتهم. وجاء ذلك ايضا بطلب من النيابة العامة التي أكد ممثلها أن التسجيلات أثبتت قيام المتهم بإطلاق النيران من سلاح آلي وهو ما يصل مداه إلي آلاف الامتار، بما يؤكد أن الغرض من إستخدامه لم يكن تفريق المتظاهرين ولكن إصابتهم. وأضافت النيابة العامة أن قسم الزاوية الحمراء لم يقع به أي حرائق تدل علي وجود حالة دفاع شرعي عن النفس، وأنه لا يعقل أن يكون الدفاع عن النفس ضد حدث مستقبلي، حيث أن وقت إطلاق الرصاص لم يكن هناك من يهجم علي القسم. وهنا جاء دور دفاع المتهم الذي قال «إن المتظاهرين كانوا يرشقوا القسم بالحجارة، وكان «السني» يدافع عن نفسه بمبادلتهم القذف بالحجارة، قبل أن يحاول البعض إقتحام القسم»، مستندا لعدد المقولات المسموعة في الفيديو مثل «هنولع فيهم، وشباب الزاوية رجالة، وخليها تولع أكثر»، بما يؤكد وجود حالة الدفاع الشرعي عن النفس واملاك ومؤسسات الدولة. ودفع محامي السني بشيوع الإتهام مطالبا بإستبعاد شهادة 21 فرد من قائمة أدلة الثبوت، وقال بأنهم لم يروا بانفسهم من اطلق النيران، ولكنهم سمعوا بأن السني هو من كان يطلق النيران، كما شكك الدفاع في السيديهات المقدمة ضد المتهم واصفا إياها ب«المصطنعة».
