اعداد: عبد الجليل الشرنوبى بعد وفاة الدكتور أحمد الملط عضو مكتب الإرشاد عام 1995 تم تعيين المهندس خيرت الشاطر عضوا بمكتب الإرشاد خلفا للملط، ووقتها نقل بعض الإخوان عن الأب الروحى لإخوان محافظة الدقهلية الراحل محمد العدوى -الذى هو أيضا الأستاذ الأول للشاطر- قوله «وأشد ما أخشاه على الإخوان أن يبسط خيرت الشاطر سلطانه عليها!»، وتاهت العبارة أو ربما أغلقت عليها السنوات بالضبة والمفتاح، لأن كل من ينبش فى تاريخ الشاطر داخل الإخوان يتعرض للدخول فى «فريزر» التنظيم. وقبل أيام أعاد إلى الأذهان ذات العبارة المهندس هيثم أبو خليل، حين ذكرها فى مقاله «خيرت الشاطر المفترى عليه والمفترى علينا»، وهو ما جعل العبارة تدخل الآن فى حيز الاهتمام، ونحن نحاول قراءة المشهد الإخوانى المتأزم فى علاقته بالجميع والمعقد فى ما يصدره من مواقف. خصوصا أنه على ما يبدو أن طموح الشاطر يقود الجماعة كلها إلى الوقوف فى وجه الجميع لمجرد أن لا يكون خصمه التاريخى الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح هو من يتصدر المشهد فى سباق الانتخابات الرئاسية. لكن السؤال الذى يطرح نفسه هو «هل فعلا يسعى الإخوان بقيادة الشاطر إلى انتزاع مقعد الرئاسة أم أنها تسعى للضغط على المجلس العسكرى عبر التلويح بالمنافسة الرئاسية لتحقيق اتفاق ما أو لتثبيت هذا الاتفاق دون مراوغات من المجلس العسكرى؟»، وحتى نتمكن من الإجابة عن هذا السؤال دعونا نفهم كيف بدأ طرح اسم الشاطر رسميا داخل الجماعة. الالتزام الصريح حتى بداية شهر مارس الجارى لم تكن فكرة ترشح الشاطر للرئاسة مطروحة داخل أروقة الجماعة، ولو حتى على مستوى ضيق، فلم يكن أحد ليجرؤ على أن تتخلى الجماعة عن موقفها المبدئى المعلن، الذى أعلنه مرشدها قبل خلع مبارك، وصرح به المرشد العام فى أكثر من مناسبة، كان أكثرها وضوحا فى لقاء له مع الإعلامى وائل الإبراشى على قناة «دريم» يوم 12 يناير الماضى، حيث قال الدكتور محمد بديع «لن نختار مرشحا من الإخوان، وكنّا نتمنى أن لا يترشح أحد من المنتمين إلى التيار الإسلامى، لأن هذا قد يستهدف مصر كما حدث مع حماس، وإذا كنا نقول بالرئيس التوافقى حلا للانقسام الفلسطينى فأولى بنا أن نطبقه»، وقال بديع أيضا «سنعلم من خلال إخواننا المنتشرين فى ربوع مصر وخارجها من يتفق عليه الناس، فلا بد أن يكون هناك توافق على شخص من غير الإخوان، وأبو الفتوح خالف ما ألزمت به الجماعة نفسها، وواجبنا أمام الناس أن نلتزم بما تعهدنا به»! والغريب أن الشاطر نفسه صرح بذلك فى أعقاب خروجه من السجن بأمر الثورة بأحد المؤتمرات بمحافظة الشرقية، ثم كرره صراحة فى لقاء له مع صديقه وبلدياته الإعلامى أحمد منصور على شاشة قناة «الجزيرة» يوم 8 فبراير الماضى، حيث قال نصا «نعم لن نرشح أحدا من الإخوان المسلمين، وسنحدد موقفنا بعد فتح باب الترشح ونهايته، حتى نرى باقى المرشحين وخبراتهم وبرامجهم وتقييمهم ومهاراتهم، ثم نعلن موقفنا، وغير صحيح أن للإخوان مرشحا خفيا». وفى مجمل هذه التصريحات تأكيد صريح أن القضية لم تكن مطروحة للنقاش، غير أن هناك عدة متغيرات دخلت على المعادلة، وأدت إلى تغيير موقف الجماعة، وكان فى مقدمة هذه المتغيرات ارتفاع أسهم العلاقات الإخوانية الأمريكية والأوروبية، وحتى العربية التى تم تتويجها بجولات الشاطر الخليجية، التى قال عنها فى حسابه على «تويتر» إنها بغرض «تنشيط الاستثمارات الخليجية فى مصر»؟!، لكن يجب أن نضع فى الأذهان أن عين خيرت الشاطر ظلت لفترة طويلة تتحين الفرصة للتواصل مع الغرب، وهو ما عرضه صراحة عند أول فرصة، وتحديدا عندما نشر فى 23 نوفمبر من عام 2005 مقالا عبر وسطاء فى صحيفة «جارديان» الإنجليزية عنونه ب«لا داعى للخوف منا»، ولذات السبب أنشأ الشاطر موقع «إخوان ويب» الناطق باللغة الإنجليزية، بعيدا عن كل تنظيمات الإخوان وتحت إشراف (إدارى وتحريرى ومالى) مباشر وكامل منه. ولذات السبب حرص على إقصاء أى طرف غيره عن هذا الملف الذى لم تعقه عن المواصلة فيه إلا سنوات السجن التى دفعها ضريبة لتجاوز القيود التى كان يفرضها مبارك على تحركات الإخوان خصوصا الخارجية. الحياة والموت وظل إحساس الشاطر بأنه يملك ولا يحكم يتعاظم مع استمرار الوفود الرسمية فى زيارته، وكان آخرها وزير خارجية النرويج مطلع الشهر الجارى، وتوطد هذا الإحساس مع حالة الطناش التى يتعامل بها المجلس العسكرى كلما ألح الإخوان فى المطالبة بضرورة أن يفى «العسكرى» بالتزامه تجاههم عن طريق منحهم حق تشكيل الحكومة. لكن الخطورة الحقيقية التى أحسها الشاطر كانت بالدرجة الأولى راجعة إلى تصاعد نجومية خصمه اللدود أبو الفتوح وزيادة أسهمه فى كفة المنافسين بقوة على مقعد الرئاسة، الأمر الذى يلقى بشبح تكرار ما حدث فى تركيا حين انفصل عبد الله جول ورجب طيب أردوجان عن الجماعة الأم بقيادة الراحل نجم الدين أربكان، واستطاعا النجاح عبر تطبيق رؤى وأفكار جديدة لأداء تيارات الإسلام السياسى تعتمد على الالتحام بالشارع، ولم يمض على انفصالهما عن الجماعة خمسة أعوام حتى كان أردوجان يحكم ويسيطر على حزب الأغلبية، بينما كان حزب السعادة، بقيادة أربكان، يعانى من ضمور تنظيمى... وربما هذا السبب هو الذى يفسر لماذا كتب الدكتور محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد -قبل سنتين- عدة مقالات تهاجم أردوجان وتجربته، وتدعو إلى عدم اعتبارها التجربة الإسلامية النموذج. ولكن كان لزاما على الإخوان بعد ثورة 25 يناير أن يغيروا لغة الخطاب الخاصة بأردوجان حتى يمكن الاستشهاد بها للتدليل على أن للإخوان تيارا وامتدادا ونماذج قابلة للتطوير. لكن يبقى النموذج الحى المنافس لأبو الفتوح هو الأخطر على استمرار التنظيم بشكله الحالى، وكذا استمرار الشاطر ذاته فى موقعه الطامح لأن يتطور ولا يتقلص، ومن ثم بدأ العمل على احتواء عاصفة تجميع التنظيم الذى تريد قواعده أن تجد إجابة مرضية لسؤال واحد هو: لمَ هذا الموقف من أبو الفتوح؟ وعادة ما يكون الجواب لأنه خالف رأى الشورى. ثم كان الانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل يبدو أن الشاطر فيها أغراه حصوله على رد اعتبار عن القضية العسكرية التى حوكم فيها عام 1995م، وهنا تجدر الإشارة إلى أن المجلس العسكرى هو الجهة الوحيدة التى من حقها أن تمرر قرار الحكم برد الاعتبار للشاطر فى توقيت كهذا، وهو ما يؤكد أن المجلس العسكرى أراد أن يدغدغ رغبات الشاطر فى التصدى لغريمه أبو الفتوح ومنافسته! مسجد بلال من أشهر مساجد مدينة نصر، ويقع أمام البناية التى يقطن بها الشاطر، وإمامه هو الدكتور محمد يسرى، أحد مشايخ الحركة السلفية والمرشح المدعوم من الإخوان فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة ضد النائب مصطفى النجار الذى فاز بمقعد الفئات فى الدائرة، بعد أن أعلن انشقاقه عن تنظيم الإخوان. والسر فى دعم الإخوان بالدائرة الدكتور محمد يسرى يرجع فى الأساس إلى أن الشاطر تربطه علاقة خاصة جدا معه، وتوطدت عندما تعددت لقاءاته مع يسرى فى أعقاب صلاة الفجر التى تجمعهما فى المسجد ذاته. التى أكد الشيخ خلالها أن الشاطر يميل إلى الفكر السلفى أكثر من ميله إلى الأفكار الإخوانية الوسطية، ولذا لم يتردد الشاطر فى أن يعرض عليه دعمه فى الانتخابات البرلمانية، وعندما أخفق الدعم فى تحقيق الفوز بكرسى البرلمان كان التعويض عنه وعدا قطعيا بكرسى فى اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور. ولكن الشاطر كان يدرك جيدا أن الشيخ الحاصل على ماجستير فى الشريعة ودكتوراه فى الهندسة وصاحب العلاقات العلمية بالعديد من المؤسسات البحثية والفقهية فى دول الخليج والسعودية ورئيس مجلس شورى الدعوة السلفية قادر على أن يرد الجميل للشاطر فى اللحظة المناسبة. واختار الشاطر هذه اللحظة المناسبة لرد الجميل، فأوفد الدكتور محمد يسرى إلى مكتب الإرشاد، ليفتح معهم للمرة الأولى إمكانية ترشيح الإخوان للشاطر رئيسا للجمهورية، ومؤكدا استعداد التيارات السلفية دعم انتخابه رئيسا، لأنه الأكفأ والأكثر خبرة إدارية. ولم يمض كثير من الوقت حتى زار مكتب الإرشاد اثنان من قيادات السلفيين اللذان تربطهما بالشاطر علاقة وطيدة، ومنهما الشيخ ياسر برهامى، وكلاهما طالب بما طالب به الشيخ يسرى! الدفع الإعلامى كان طرح الأمر على مكتب الإرشاد مفاجئا للبعض لا للجميع، وأعنى هنا بالبعض الدكتور رشاد البيومى، والدكتور محمد على بشر، والشيخ جمعة أمين، أما باقى الأعضاء فكانت اتصالات الشاطر قد سبقت لحشد الأعضاء للقرار، وفى ذات الوقت استخدم الشاطر الذراع الإعلامية التى أنشأها منذ عام 2005م وجعلها تابعة لمكتبه مباشرة، وكان يدير حملته الإعلامية أيام محاكمته العسكرية فى عهد المخلوع، حين رأى أن الإعلام الرسمى للجماعة لا يحقق له طموحاته فى طرحه إعلاميا بالقدر الذى يتناسب مع ما يريده لنفسه. فبدأت حملة على صفحات الإعلام الجديد «فيسبوك» و«تويتر» تنادى بالشاطر رئيسا لمصر، فظهرت خلال 24 ساعة 6 صفحات على «فيسبوك» منها صفحة «خيرت الشاطر رئيسا لمصر»، التى تعتمد على حملة إعلانية مدفوعة الأجر، وكان الهدف من هذه الحملة بالدرجة الأولى الدفع فى طرح الأمر على قنوات الجماعة والحزب فى صورة المطلب الجماهيرى، فليس من اللائق أن يطلب الشاطر ترشيح نفسه فى ظل القاعدة الإسلامية الشهيرة التى تقول «طالب الولاية لا يولى»، وبالتالى يكون المهرب للخروج من المأزق الشرعى هو أن ينادى الجمهور «لا تتأخر.. لا تتأخر» امتدادا للمظاهرات الشهيرة التى رفعت شعار «لا تتنح... لا تتنح»! وبالتأكيد نجحت الحملة فى إحداث هذا الأثر، بل وذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث إنها وجهت جهود قطاع كبير من شباب الإخوان المخلص نحو الترويج لطموح الشاطر بدلا من الاكتفاء بمواجهة الأعداد المتزايدة من المؤيدين لأبو الفتوح من أبناء الإخوان. وكذا أوجدت كثيرا من الطاقات الإخوانية التى تُهدر على الإنترنت مساحات للتفاعل والدفاع عن قضية فى توقيت أهدرت فيه ذات الطاقات فى الدفاع عن مواقف الجماعة مع باقى التيارات. بين الحزب والشورى وفى ذات الوقت رفض اجتماع المرشد العام وقيادات مكتب الإرشاد بالكتلة البرلمانية للإخوان ليستعرضوا معهم أمر ترشح الشاطر للرئاسة، لكن اعتراضات واسعة النطاق أدت إلى فض الاجتماع دون الوصول إلى قرار، الأمر الذى دعا المرشد إلى أن يقول لهم «الأمر مرهون بقرار مجلس الشورى لأن رأيكم استشارى»؟ وبعد أيام وتحديدا فى 16 من الشهر الجارى اجتمع مجلس شورى الجماعة، وتم طرح الأمر، وكان واضحا أن أعضاء مجالس المحافظات التى يسيطر عليها الشاطر وفى مقدمتها «الدقهلية- الغربية- الشرقية- المنيا- الفيوم» تم التنسيق معهم لتسويق التصويت ب«نعم» للشاطر رئيسا، لكن ضغطا شديدا مارسه أصحاب الاتجاه ناحية الرفض والتمسك بقرار الجماعة، مؤكدين أن هذا يجنب الإخوان الرجوع فى ما ألزموا به أنفسهم أمام الرأى العام وحاسبوا عليه أعضاءهم بالفصل والتحقيق، وما قد يترتب على ذلك من أضرار قد تلحق بالجماعة، بسبب سياسة الكيل بمكيالين، ورغم سخونة النقاشات فإن القرار كاد يصدر برفض ترشح الشاطر والتمسك بموقف الجماعة المعلن، وهو ما دعا الأمين العام للجماعة الدكتور محمود حسين إلى رفع جلسة مجلس الشورى لحين دراسة الأمر. وكان من المفترض أن يتم انعقاد الاجتماع يوم الجمعة الماضى، لكن تم تأجيله لحين الانتهاء من أمرين رئيسيين: الأول عقد اجتماع ضم الشاطر ورئيس الحزب الدكتور محمد مرسى ومندوبا من المجلس العسكرى، للوصول إلى اتفاق حول حصة الإخوان من السلطة التنفيذية، وتحديدا الحكومة الجديدة حسبما كانت بنود الصفقة «يحصل الإخوان على البرلمان وحقائب وزارية فى حكومة ائتلافية يترأسها من يتوافق عليه الإخوان والمجلس العسكرى ومن ثم يتم التوافق على الرئيس التوافقى»، إضافة إلى تحريك القضية الخاصة بإعادة النظر فى قضية «ميليشيات الأزهر»، التى لا يتمكن الشاطر دون إعادة النظر فيها من ممارسة العمل العام، أو الترشح فى أى انتخابات، لكن عاد الوفد المفاوض دون الحصول على أى مكاسب، وهو ما دفعهم إلى إصدار بيان السبت 24 مارس، الذى حمل عنوان «بيان من الإخوان حول المعوقات التى تعترض تسليم السلطة لممثلى الشعب من المدنيين». أما ثانى أسباب تأجيل مجلس شورى الجماعة فيرجع إلى العودة إلى سياسات التمرير التى كانت تتم خلال أيام المخلوع عن طريق إدارة لقاءات منفردة أو مصغرة مع أعضاء مجلس الشورى العام، لإقناعهم بالقرار المزمع اتخاذه، حفاظا على الصالح العام للدعوة وحتى لا يشق الأخ صف إخوانه. إذن نعود إلى السؤال الأساسى الذى طرحته هذه السطور «هل فعلا يسعى الإخوان بقيادة الشاطر إلى انتزاع مقعد الرئاسة أم أنها تسعى للضغط على المجلس العسكرى عبر التلويح بالمنافسة الرئاسية لتحقيق اتفاق ما أو لتثبيت هذا الاتفاق دون مراوغات من المجلس العسكرى؟»، والحقيقة فى ضوء كل ما سبق أن الإخوان وجدوا أنفسهم على أبواب سلطة انتزعوها على المستوى التشريعى من مجلسى الشعب والشورى بأغلبية كاسحة، وعلى المستوى النقابى كذلك، ومثلها فى الاتحادات الطلابية، وهو ما يعنى أنهم صاروا أقوى فى مواجهة مجلس عسكرى، ظن أنهم من الممكن أن يكتفوا بهذا مرحليا، لكنهم فوجئوا بأن أبو الفتوح ربما يصبح رئيسا، وهو ما يهدد بقاء الجماعة، والتجربة التركية نموذج حى، وفى ذات الوقت فوجئوا بأن المجلس العسكرى يريدهم الدرع التى تتصدى لأزمات مصنوعة فى مواجهة شعب جائع ومنهك بالأزمات ولا يسعى لتغيير حقيقى ربما يضر بحسابات صفقة أخرى بينه وبين قاطنى طرة.
