«مصر هي الدولة الوحيدة التي لها حدود مقسمة مع دول منقسمة، وهذا من أكبر الأخطار التي تواجه مصر الآن»، هذا ما أشار إليه اللواء سامح سيف اليزل بالندوة التي نظمتها جامعة عين شمس تحت عنوان «تاثير العلاقات الخارجية على ثورات الربيع العربي»، مشيرا إلى أن الخطر الرئيسي على مصر حاليا هو وجودها بين دول مقسمة مثل السودان وفلسطين والتي إنقسمت فيها غزة عن رام الله، وما يحدث حاليا في سوريا سوف ينتج عنة قيام دولة علوية، والخطر الأكبر يأتي من الحدود الغربية فهي من أهم المحطات التي تدفق السلاح إلى داخل مصر. وردا على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أشار إلى أنه كان لابد أن يتم تشكيلها بعد انتخاب مباشر من الشعب وليس مرشحي الشعب، مضيفا أنه يجب أن يكون باللجنة ما لا يقل عن 25% من فقهاء الدستور. وأشار اليزل أيضا إلى تهميش دور المراة والذى وصل إلى 6% إلى جانب قلة مشاركة المسيحيين، مضيفا أن المسمى الذي لابد أن يطلق علي اسم اللجنة التاسيسية هو «إعادة صياغة الدستور». اما من جانب انتخابات الرئاسة، فاشار إلى أنه لابد من وضع شروط في الانتخابات القادمة تقيد سحب الاستمارات، فكثير من دول العالم تنتقد أنه هناك أكثر من 1100 مرشح فهذا لم يحدث في تاريخ البشرية، وبقوله «فنحن نريد أن يأتي مرشح يكون ملم بمشكلات مصر تفصيليا ولديه الحلول والتوقيت الزمني لحلها». وردا على إمكانية أن يكون هناك حرب مع إسرائيل أشار إلى أن اسرائيل لن تستطيع خوض حرب ضدد مصر، لان الحدود المصرية هي الوحيدة الهادئة داخل اسرائيل، وذلك لان حدوها من جانب سويا ولبنان غير مستقرة. ومن جانب اخر قامت اسرائيل بتقديم ملف إلى المحكمة الدولية للمطالبة ب8 مليار دولار تعويض عن عدم امداها بالغاز المصري. وأضاف أن هناك محاولات كثيرة للإفساد بين الشعب والجيش، كما حدث بين الشعب والشرطة، وأيضا القضاء والشعب والمخابرات العامة، مشيرا إلى أن المجلس العسكري لن نراهم في الحياة السياسية مطلقا بعد ذلك، مضيفا إن قادة المجلس العسكري هم قادة الجيش فلا يصح فصل الجسد عن الرأس. وردا على اداء البرلمان أوضح ان المشكلة تتجمع في إعلان الجلسات لان أغلب الأعضاء لم يمارسوا السياسة قبل ذلك. واضاف ان المستشار أحمد رفعت هو الوحيد بمصر الذي يعرف الحكم الذي يستحقة مبارك، ولا يمكن ان يتوقع أحد الحكم قبل 2 يونية، وأن هناك بعض المرشحين للرئاسة تعلن بأنها سوف تقوم بمحاكمة طنطاوي بعد النجاح في انتخابات الرئاسة فاشار إلى أن هناك بعض التجاوزات ولكن يمكن أن تحدث بسبب قلة الإمكانيات أو غير متعمد، وإذا سلمنا بأن هناك تقصير من جانب المجلس العسكرى فيجب معاقبته وأيضا لابد أن ننظر إلى شهداء الشرطة والجيش لأنهم أيضا مصريين.