أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر انسحابه من الهيئة التأسيسية للدستور ورفضه الكامل لعودة أى قوى تحاول السيطرة على مقدرات الوطن ومكتساباته، كما أعلن تضامنهم مع كافة القوى والتيارات السياسية فى إعلان رفضها تشكيل هذة الهيئة، جاء ذلك فى الاجتماع الطارئ الذى عقد اليوم بمقر الاتحاد العام. ودعا أحمد عبدالظاهر رئيس اتحاد عمال مصر القوي الوطنية بمنع انعقاد الهيئة التأسيسية للدستور والدعوة لتشكيل لجنة أخري يحظر في عضويتها السلطة التشريعية, ونادي بالتأكيد علي التمثيل الحقيقي للعمال والفلاحين وأكد علي أن الاتحاد العام قام برفع دعوى قضائية ببطلان تشكيل هذه الهيئة، محذرا من المساس بمكتسبات العمال التي حصلو عليها منذ ثورة 1952. عبد الفتاح خطاب نائب أمين عام اتحاد العمال، قال أن هناك ما يقرب من 60 مليون مواطن مجلس الشعب لا يمثلهم وهم الذين لم يذهبوا للتصويت للاسلاميين فى الانتخابات. وقال جبالي المراغي نائب أول رئيس الاتحاد أن الحركة النقابية في مصر تتعرض لهجمة شرسة جراء مسح هويتها عن طريق توجيه مستقبل العمل السياسي في مصر بعيد عنها, مضيفا أن هناك خطرا تمارسه القلة تحت شعار مصطلح الأغلبية وتمسكهم بالمواقف الديمقراطية، متجاهلين العديد من شرائح المجتمع المصري وفي طليعتهم العمال والفلاحين والمثقفين والعلماء والشباب والاقباط والمرأة. ويعد ذلك إهدارا متعمدا لمدنية الدولة من خلال إعلانهم التمسك بتشكيل لجنة منهم تتولي إعداد الدستور الذي يحدد مسار مستقبل هذا البلد لأجيال قادمة، مما يؤكد أن الدستور الذي يخدم اليوم مصالح قلة ربما تصبح في الغد أغلبية وهذا مالم يكن يحدث في الدساتير المعدة مسبقا.