مسرحية جديدة فشل النظام القمعى السورى بقيادة بشار الأسد فشلا ذريعا فى إقناع السوريين بالتمثيل فيها. مجلس الوزراء السورى أقر مساء أول من أمس الثلاثاء الصيغة النهائية لمشروع قانون الانتخابات العامة فى البلاد، بعد إقرار مشروع قانون الأحزاب ضمن حزمة تشريعات يروج لها النظام باعتبارها خطوات إصلاحية. الهدف المعلن من مشروع القانون هو تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب، وأعضاء المجالس المحلية، وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين فى مراقبتها، لكن المعارضين السوريين يقولون إنه يحفظ للأسد قبضته على الحياة السياسية، ويعتبرونه محاولة للتغطية على الحلول الأمنية التعسفية التى يسعى من خلالها لتصفية الانتفاضة، فيما قالت الخارجية الأمريكية إن «الأسد هو سبب الأزمة فى سوريا،» وحذرته من أن «العالم يراقبه». غير أن النظام السورى لا يبدو حريصا على التجمل رغم كل شىء، ففى ما يطرح ما يطلق عليه «إصلاحات» يواصل القتل والاعتقالات رغم الإلغاء المزعوم لقانون الطوارئ، حيث قتل 4 أشخاص فجر أمس فى بلدة كناتر بريف دمشق، بينما اعتقل نحو 300 آخرين، بينما قتل 6 على الأقل أول من أمس. الثورة لن تعود للوراء رغم كل هذه المحاولات المستميتة من جانب الأسد، فالمظاهرات تتواصل خصوصا خلال الليل فى حماه وريف دمشق وحمص ودير الزور وإدلب والبزورية واللاذقية. ودماء رفاه العبادى التى شيعها السوريون فى إدلب الشمالية أول من أمس، وطفلين آخرين قتلا خلال ال24 ساعة الماضية، تضاف إلى جرائم النظام السورى منذ بدء الأزمة. وفى ليبيا أعلنت بريطانيا عن تحول مفاجئ يزيد الضغط والعزلة الدولية حول نظام العقيد الليبى معمر القذافى، حيث أعلن ويليام هيج وزير الخارجية البريطانية اعتراف بلاده بالمجلس الوطنى الانتقالى المعارض ممثلا شرعيا وحيدا لليبيا. هيج قال فى مؤتمر صحفى أمس إن بريطانيا ستتعامل مع المجلس الانتقالى باعتباره الحكومة الوحيدة حاليا فى ليبيا، ودعت المجلس لاختيار ممثل له فى لندن. يأتى ذلك بعد إعلان قرار الحكومة البريطانية طرد جميع أفراد طاقم السفارة الليبية فى العاصمة لندن، فيما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى» إن 8 دبلوماسيين موالين للقذافى يعتقد بأنهم لا يزالون فى مبنى السفارة الليبية، بعد 4 أشهر من مشاركة بريطانيا فى حملة الناتو ضد القوات الموالية للقذافى. النبأ الأكثر إيلاما بالنسبة إلى القذافى أن متحدثا باسم الخارجية البريطانية قال: إن بلاده ستلغى تجميد 91 مليون جنيه إسترلينى (150 مليون دولار) من أرصدة النفط الليبى لمساعدة المجلس الانتقالى. من ناحية أخرى قال عبد الإله الخطيب مبعوث الأممالمتحدة إلى ليبيا: إن أطراف الأزمة الليبية تظل على انقسامها حول كيفية إنهاء النزاع.
